خبر الحكومة الفلسطينية تحاول إحياء مبادرة كيري الاقتصادية

وكالات

كشف وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أن حكومته ستعيد إحياء مبادرة كيري الاقتصادية، والتي توقف الحديث عنها مع تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية ابريل/ نيسان الماضي.

وقال مصطفى خلال لقاء مع صحفيين، خلال وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن الحكومة قررت فعلاً  إعادة إحياء مبادرة كيري الاقتصادية والتي تهدف إلى ضخ أموال في السوق الفلسطينية لإنعاشه اقتصادياً، وتقديم حزمة من التسهيلات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد أعلن عن الخطوط العريضة للخطة مطلع أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما بدأت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وربط تنفيذها (أي الخطة)، بنجاح المفاوضات التي استمرت تسعة شهور كاملة.

وتنص الخطة الاقتصادية، التي أمضى مكتب اللجنة الرباعية الدولية في القدس برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، شهوراً في إعدادها، على تخصيص مبلغ 4 مليارات دولار  للسوق الفلسطينية.

وجاء في تفاصيلها، أن ضخ هذا المبلغ سيقود إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 50٪، خلال السنوات الثلاث القادمة، عدا عن الإسهام في خفض نسب البطالة في السوق المحلية إلى ما دون 8٪ (حالياً تبلغ 29.3٪)، وارتفاع متوسط الأجور والرواتب بنسبة 40٪.

وفي سياق آخر أكد وزير الاقتصاد على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الفلسطيني، مشيراً إلى تعزيز دوره خلال مؤتمر إعادة الإعمار وبعده، والمقرر أن ينطلق غدا الأحد في القاهرة.

وأعلن الوزير الفلسطيني أمس الجمعة أن غدا الأحد سيكون موعداً رسمياً لاستلام  الحكومة إدارة معابر قطاع غزة التي تفصلها عن الضفة الغربية، وتسيطر حالياً عليها اسرائيل.

وقال مصطفى، إنه جرى الانتهاء من التحضيرات والتجهيزات اللوجستية لإدارة معبري كرم ابو سالم (المعبر التجاري بين الضفة وغزة) ومعبر بيت حانون "ايرز" (المعبر المدني لمرور الأفراد بين الضفة وغزة)، مؤكداً على فتح كافة المعابر الخمسة بين الضفة والقطاع مستقبلاً.