خبر الاحتلال يشرع بإقامة ٦٠٠ وحدة في عدة مستوطنات بالقدس

القدس المحتلة

كشفت مصادر إسرائيلية، النقاب عن بدء إقامة حوالي ستمائة وحدة استيطانية جديدة في أربع مستوطنات شرقي القدس المحتلة.
وقالت أسبوعية "كول هعير" العبرية، اليوم: إن شركة "ع. أهارون" أنهت بنجاح تسويق وبيع مشروع جديد فاخر في مستوطنة "بسغات زئيف"، باسم "نتيب همزلوت" شمالي القدس.
ويتضمَّن المشروع أربعة مبانٍ يضم كل مبنى ٦ وحدات سكنية، أي أن المشروع يتكون من ٢٤ وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال ٢٠ شهرا.
كما سوقت ذات الشركة مشروع "نوفي هبسغاه" في مستوطنة "بسغات زئيف" يقع على الشارع الرئيس قرب القطار الخفيف و"كينيون هسغاه"، ويتضمن المشروع ٢٢ وحدة سكينة تتكون كل منها ٤ - ٥ غرف، إضافة إلى تسويقها مشروع "توفي اودميم" في شارع "هتسور" في مستوطنة "معاليه ادوميم"، ويجري الدخول والخروج من وإلى المشروع من شارع جديد يرتبط بالشارع الرئيس.
ويتضمن المشروع ١٤ وحدة سكنية في مبنيين، يتضمن الأول ٦ وحدات سكنية فيما يتضمن الثاني ٨ وحدات.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة المذكورة قريبا بمشروع جديد في مستوطنة "غيلو" باسم "مدورغي غيلو"، يتضمن ٨٨ وحدة سكنية في أربعة مبانٍ، يتكون كل منها من ٢٢ وحدة سكنية.
يشار إلى أن شركة "دونا" تقوم ببناء ١٦٥ وحدة سكنية في مستوطنة "النبي يعقوب"، و ٤٨ وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، فيما تقوم شركة "تسرفاتي شمعون" بتسويق مساكن في مستوطنة "هار حومه" - جبل أبو غنيم - ويتضمن المشروع الجديد ١٤٢ وحدة سكنية في ثلاثة مبانٍ يتكون كل منها من ٩ طوابق.
وحصلت الشركة على عطاء لبناء ٩٢ وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، وقامت بشراء الأرض بمبلغ ٢٦٣ ألف شيكل بما في ذلك مصاريف التطوير كما قالت "كول هعير" اليوم.
بدورها، أدانت الحكومة المالطية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجديد بخصوص بناء وحدات استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.
وقالت الخارجية المالطية في بيان صحفي، نقلته الخارجية الفلسطينية: "استمراراً لموقف مالطا الدائم بخصوص توسعة المستوطنات الإسرائيلية، فان مالطا تدين قرار إسرائيل بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، وتعبر عن قلقها بأن الإعلان الجديد سيقوض حل الدولتين، وسيضع إسرائيل بموضع استجواب بخصوص التزامها بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين".
وأكد البيان، أن مالطا تكرر موقف الاتحاد الأوروبي وموقفها بعدم قانونية المستوطنات من وجهه نظر القانون الدولي، وبأنها تشكل عائقاً أمام حدوث مفاوضات بناءة لتحقيق حل الدولتين.
وحثت الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، وبإعادة النظر بخصوص سياسة الاستيطان شرق القدس والضفة الغربية.