رام الله
استنكر مركز أحرار لحقوق الإنسان تمديد الاعتقال الإداري لثلاثة نواب من المجلس التشريعي ووزير سابق مختطفون في سجون الاحتلال.
وقال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش: "إن الاحتلال أقدم على تمديد النائب الدكتور عمر عبد الرازق من محافظة سلفيت والذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة، كما أقدم على تمديد النائب عن منطقة القدس الدكتور إبراهيم أبو سالم، والنائب عن مدينة الخليل باسم الزعارير بالإضافة لتمديد الاعتقال الإداري للوزير السابق المهندس عيسى الجعبري".
وتحدث الخفش عن عملية استهداف تقصد استنزاف طاقات وقدرات ممثلي الشرعية الفلسطينية من خلال تكرار اعتقال النواب وتحويلهم للاعتقال الإداري.
وذكر المركز الحقوقي أحرار أن 27 نائبا ووزيرين مختطفون في سجون الاحتلال أغلبهم يرزخ تحت نير الاعتقال الإداري دون تهمة محدده موجهة لهم.