خبر مبعدو « صفقة شاليط » يطالبون بإدراج عودتهم للضفة ضمن صفقة تبادل متوقعة

غزة

أكد العديد من الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل التي تمت في الثامن عشر من شهر تشرين الأول من العام 2011، بوساطة مصرية، أو ما يُعرف بـ "صفقة شاليط"، ضرورة أن تُدرج قضية عودتهم إلى مدنهم وقراهم في محافظات الضفة الغربية ضمن صفقة تبادل الأسرى القادمة التي من المتوقع أن تتم من أجل إفراج المقاومة عن الجنديين "الإسرائيليين" الأسيرين هدار جولدمان، وأرون شاؤول التي تعتقد "إسرائيل" بوجودهما في يد كتائب القسام، مقابل الإفراج عن الأسرى في السجون "الإسرائيلية".

وشدد الأسرى المحررون على أهمية أن تكون هذه القضية ضمن أولويات القضايا التي سيطرحها المفاوض على طاولة البحث غير المباشرة مع إسرائيل، مع الحصول على ضمانات دولية بعدم التعرض لأي منهم بالاغتيال أو الاعتقال أو الإبعاد من جديد كما حدث مع عدد كبير من الأسرى المحررين الذي أُعيد اعتقالهم إثر عملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل وقتلهم في حزيران الماضي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت خبراً تحت عنوان "صفقة تبادل على المحك" قالت فيه، "إنه وبالتزامن مع رفع حركة حماس شعارات في شوارع غزة تتحدث فيها عن صفقة "وفاء الأحرار 2" في إشارة إلى وجود الجنديين هدار جولدمان، وأرون شاؤول في قبضتها، قامت إسرائيل بتعيين المقدم احتياط ليئور لوتان مسؤولاً عن شؤون الأسرى.

وفي هذا السياق قال الأسير المحرر من صفقة شاليت إياد عبيات للأيام: "يجب على المفاوض في صفقة التبادل المقبلة أن يتنبه لكل صغيرة وكبيرة، خاصة فيما تم تجاوزه والقفز عليه وعدم تنفيذه من قبل إسرائيل في الصفقة السابقة، كعدم التعرض لأي أسير يتم الإفراج عنه، وأيضاً عودة الأسرى لمدنهم وقراهم في الضفة مع زوجاتهم وأبنائهم حتى وإن كانت الواحدة منهن من سكان قطاع غزة، وأيضاً تبييض السجون من الأسرى المرضى والمؤبدات والنساء والأطفال".

وأضاف عبيات، "إنه ورغم وجود جدولة لعودة عدد من الأسرى المحررين بعد عام من إبعادهم، إلا أن إسرائيل نقضت العهد وماطلت في عودتهم خاصة حين وضعت شرطاً بعودة الأسير المحرر دون زوجته أو أي من أبنائه، أي عودته لوحده ومن ثم تقديمه طلب لم شمل للعائلة، وهذا ما رفضه كافة المبعدين لعدم وجود ضمانات أكيدة بإصدار لم شمل، وبالتالي يبقى الأسير في ناحية وزوجته وأبنائه في ناحية ثانية".

وأعرب عن أمله أن يكون المفاوض قد تنبه لكل هذه الإخفاقات وتلاعب الاحتلال وتجاوزه بنود أي صفقة ضارباً بعرض الحائط أي اتفاق يقوم بالتوقيع عليه.

وأشار عبيات إلى أنه وكافة المبعدين إلى غزة، يتمنون العودة إلى مسقط رأسهم غم أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة، ولكن الكثيرين منهم لا يفكرون بالعودة إلى هناك في الوقت الحالي طالما لا توجد أي ضمانات تُجبر الاحتلال على عدم اعتقالهم وإعادة محاكمتهم من جديد وقضاء مدة الاعتقال التي خرجوا قبل أن يكملوها.

من جانبه، طالب الأسير المحرر "عميد الأسرى المقدسين سابقاً" فؤاد الرازم، الجانب المصري بالضغط على الاحتلال لتنفيذ باقي بنود صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة، وخاصة التي تتعلق بعودة الأسرى المبعدين لقطاع غزة، وخارج الوطن بعد مرور عام على إبعادهم حسب اتفاق الصفقة.

وأكد الرازم "إن الاحتلال يخترق ما تم الاتفاق علية بالصفقة منذ أن تم التوقيع عليها، فلجأ أكثر من مرة إلى اعتقال الأسرى من محرري الصفقة، ويمارس سياسة العزل الانفرادي حتى هذه اللحظة".

ولفت إلى أن موضوع عودة الأسرى المحررين تم تأجيله في حينه إلى ما بعد عيد الأضحى، واليوم يأتي علينا عيد أضحى آخر ولم يُنفذ الاحتلال أيا من التزاماته، موضحاً أن إدارة سجون الاحتلال حاولت إجبار الأسرى المحررين في سجن النقب قبل الصفقة، على التوقيع على وثيقة تتضمن شروط تعجيزيه من ضمنها أن يتم اعتقال أي أسير محرر يرتكب مخالفة، فيما احتوت تلك الوثيقة شروطا أخرى.

وطالب الأسير المحرر المسؤول الإعلامي باسم الأسرى المحررين بغزة محمد حمادة بأن يكون بند عدم التعرض للأسرى المفرج عنهم ضمن الشروط الواجب على الاحتلال التوقيع عليها والالتزام بها، وأيضاً أن يكون الوسيط قوياً بحيث يضغط باتجاه عدم تملص إسرائيل من الالتزام بأي بند كان ومراجعته عند الحاجة.

يُذكر أن صفقة شاليت التي شملت إفراج إسرائيل عن 1027 أسيراً مقابل أن تفرج حركة حماس عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليت، تم بموجبها إبعاد 205 أسرى إلى غزة والخارج، منهم 163 أسيرا من الضفة والقدس أبعدوا إلى غزة، و42 أسيراً تم إبعادهم إلى الخارج.