خبر محللون: زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية لغزة « بروتوكولية »

غزة - وكالات

قال محللون سياسيون، إن زيارة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية المرتقبة إلى قطاع غزة، "بروتوكولية"، مستبعدين أن تحمل أي "نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع".

ومن المقرر أن يصل الحمد الله، ووزراء حكومته بالضفة الغربية، إلى قطاع غزة يوم غدٍ الخميس، في أول زيارة منذ تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو/حزيران الماضي بعد أن سمحت له السلطات الإسرائيلية بذلك، بحسب ما صرح به أحد وزرائه في وقت سابق.

ولم تستلم حكومة التوافق منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، أعمالها في قطاع غزة، لأسباب سياسية متعلقة بالخلافات بين حركتي فتح وحماس.

ويقول طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية: " هناك خشية كبيرة من أن تكون هذه الزيارة عبارة عن لقاءات إعلامية، ومجرد بروتوكول، فلا يزال الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة، ولم يتغير أي شيء".

وأضاف  في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء: " زيارة رئيس حكومة التوافق، يجب أن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، تزيل الخلاف السياسي والجغرافي بين غزة والضفة".

ورأى عوكل أن أمام حكومة التوافق "تحديات كبيرة، ومسؤوليات ستبدأ عقب زيارة قطاع غزة، والاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة".

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة، ينتابهم "شعور الخوف والإحباط، من أن تكون هذه الزيارة لرفع العتب السياسي، دون العمل الجاد والحقيقي على حل المشاكل السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها البدء في إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة".

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في استشهاد 2159 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.

وبعد مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، لم تبدأ إجراءات رفع الحصار عن غزة، فيما لم تشهد الحركة التجارية على معابر القطاع أي تغيير، وفق تأكيد مسؤولين فلسطينيين.

ويقول وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة (مركز بحثي غير حكومي)، إنّ هذه الزيارة تحمل الكثير من الملامح البروتوكولية، بعيدا عن العمل السياسي الحقيقي.

وأضاف : " من غير المنطقي، أمام هذه المعاناة، وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة الشرسة على قطاع غزة، أن يتم تنظيم زيارة لعدة ساعات فقط، وأن يغادر الوزراء فورا، تنظيم الزيارة بهذا الشكل يدعو للقلق وعدم التفاؤل".

وأكد المدلل، أن عدم مكوث رئيس الوزراء رامي الحمد الله برفقة الوزراء لأيام، يُعطي انطباعا واضحا أن الزيارة برتوكولية، ومن باب رفع العتب، على حد قوله.

وتابع: "ما يتمناه الأهالي المنكوبين، والعائلات المشردة، أفعال حقيقية، تبدأ في إزالة آثار ما خلّفه العدوان، وزيارة من عدة ساعات لا يمكن أن تحقق الأهداف المطلوبة، أو تحقيق نتائج سريعة وملموسة".

وأعرب المدلل عن خشيته بأن تكون هذه الزيارة، مجرد "تسجيل مواقف قبل بدء مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة، والمقرر عقده في مصر الأحد الماضي".

واستدرك بالقول: " غزة عبارة عن منطقة منكوبة، تحتاج إلى إغاثة عاجلة، وتواجد دائم من قبل حكومة التوافق، وهذه الزيارة إن لم تعقبها زيارات أخرى، وتقترن بأفعال فستكون مجرد جلسة لالتقاط الصور".

وإن لم تشمل زيارة الحمد الله على إجراءات فعلية تبشر بقرب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، فالزيارة بروتوكولية، كما يصفها عبد الستار قاسم الكاتب والمحلل السياسي.

وقال قاسم (أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة النجاح بمدينة نابلس شمال الضفة) إن حكومة التوافق تزور قطاع غزة في وقت متأخر، وبعد شهر من انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وأكد قاسم في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، أن قطاع غزة مثقل بأرقام البطالة والفقر المخيفة، والأزمات المتراكمة التي تحتاج إلى أفعال لا أقوال.

وتابع: " لا أحد يثق بالشعارات، والوعود، وسكان القطاع نال منهم الإحباط، لهذا يجب أن تسارع حكومة التوافق، إلى إدخال مواد البناء، والعمل الجاد على إغاثة غزة، هذه الزيارة للأسف لا تدعو للتفاؤل، وأخشى أن تكون مجرد زيارة للالتقاط الصور".

وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.

غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر / أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.

وتسبب منع إدخال مواد البناء لغزة، بزيادة نسبة الفقر والبطالة.

وفي بيان صدر مؤخرا، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90%  فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولار يومياً.