خبر « التوافق » تطالب الدول المانحة الإيفاء بوعودها

طالب مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الدول المانحة مخصصًا بالذكر الولايات المتحدة بضرورة تقديم ما التزمت به من دعم للحكومة الفلسطينية ودعم الموازنة وضرورة إيجاد أفق سياسي للعملية السلمية.

وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، إن أي حل سياسي يجب أن يقوم على قاعدة ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت بالشراكة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين خطة لإعادة إعمار غزة، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين لإعادة الإعمار الذي سيعقد في القاهرة بتاريخ 12/10/2014، وأنه يتم العمل حاليا كجزء من خطة إعادة الإعمار للتجاوب مع الاحتياجات الآنية للعائلات المهجرة .

أما عن سير العمل في نشاطات إعادة الإعمار، أوضح المجلس أنه قد تمت المباشرة بالعمل من قبل الأونروا في الجزء الخاص باللاجئين، أما الجزء المتعلق ببقية المواطنين فهو بانتظار التمويل المطلوب عن طريق الحكومة،

وبخصوص محطات توليد الطاقة، أشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على إصلاح المحطات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وبالنسبة لقطاع المياه فإنه يجري العمل على إعداد اتفاقيات بين الحكومة وبين بعض الممولين لإعادة بعض الأعمال المستعجلة مثل بناء الخزانات وإصلاح الخطوط الناقلة والشبكات الداخلية

وتأهيل الآبار وتزويد مضخات ومولدات احتياط، وتوسعة وتطوير محطات التحلية ومحطات معالجة الصرف الصحي.

أما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي فإنه يتم العمل على مناقشة بعض الآليات لإشراك القطاع الخاص في إعادة إعمار القطاع الاقتصادي للاستفادة من إمكانيات القطاع المصرفي الفلسطيني، وبرامج ضمان القروض الموجودة في تحقيق المرحلة الأولى من الإنعاش الاقتصادي المبكر.

وقرر المجلس تشكيل الوفد الفلسطيني لهذا المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص.

ووجه الشكر للاتحاد الأوروبي على مساهمته بتقديم نحو 13 مليون يورو للحكومة تخصص للمساعدات الاجتماعية لما يقارب 50 ألف عائلة فلسطينية أغلبها في قطاع غزة.

كما اطلع المجلس على تقرير حول ظاهرة 'هجرة الشباب المتنامية في المحافظات الجنوبية'، والآليات المقترحة لمواجهتها، بهدف وضع خطة عمل وآليات وطنية، تساهم فيها كافة الأطر السياسية والقانونية والشعبية والإعلامية الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة في المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الخارجية بمتابعة حادث غرق السفينة مع الجانب المصري، وتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية حول ظاهرة الهجرة ومخاطرها.