تقرير أسواق الضفة ... بضائع مكدسة بلا مشترين

رام الله

بعلى بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك تبدو الأسواق في المدن الرئيسية في الضفة خاوية على عروشها بسبب قله المتسوقين، وفي المحال التجارية تتكدس البضائع التي قام التجار بعرضها بعناية كعادتهم في مواسم الأعياد ... إلا أن هذا الموسم يبدو كأنه " ليس موسهم الكبير".

وحتى في وقت الذروة يتجول الباعة بين المحال والبسطات دون أن يقوموا على الشراء يسألون عن الأسعار ويمضون.

ويقول أحد أصحاب البسطات:" غالبا في مثل هذا الوقت من السنة ومواسم الأعياد تغص الأسواق بالمشترين ولكن هذه الأيام البيع فيها كأي يوم عادي بلا أضافة ولا نقصان".

وحتى وأن كانت بضاعته هي الأنسب للأعياد، يبيع الأطباق وأدوات المطبخ، إلا أنه كما يقول لم يشعر هذا الأسبوع بأي تغير في البيع، باستثناء أيام السبت، حيث يزداد الطلب على البضائع في المدينة، نابلس، بسبب توافد المتسوقين من فلسطيني الداخل.

وتتكدس البضائع في المحال التجارية وخاصة محال بيع ملابس الأطفال والألعاب، يقول خالد يعقوب صاحب محل بيع ملابس أطفال من نابلس أن محله باع حتى هذه الأيام أقل من ربع البضاعة التي يبيعها كل عام في محله، وهو ما يبشر بموسم ضعيف للغاية.

وتابع:" هذا العام يتوافق العيد مع بداية موسم الشتاء وهو ما جعلنا نتوقع أن يكون مستوى أقبال على الشراء كبير للغاية وخاصة أننا نبيع ملابس للأطفال، ولكن ما نلاحظه أن المشترين يفضلون الشراء عن البسطات لرخص أثمانها".

وبحسب يعقوب فإن الأوضاع الاقتصادية في الضفة تتراجع كل يوم وقدرة المواطنين على الشراء تتراجع، فما كان من الأولويات لديهم أصبح من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها".

التقينا بالسيدة خلود حسن، أم وائل، أمام أحد المحال التجارية، تقول انها تحاول أن تشتري ما يلزم أبنائها، ولكن الأسعار المرتفعة للبضائع في المحلات جعلها تلجأ إلى البسطات لانخفاض الأسعار عليها.

حسبما قالت، وهي أم لأربعة أبناء جلهم في المدرسة، أنها ستقوم بشراء قطعة جديدة واحدة لكل منهم، والاستفادة من ملابسهم القديمة لاستكمال "لبسه العيد" فالوضع المادي للأسرة لا يتحمل كل هذه التكاليف:" ثلاث مواسم للشراء وراء بعض عيد لفطر والمدارس والعيد الأضحى" وهو ما يشكل علينا تكلفة إضافية لا نستطيع تحملها".

وقالت السيدة أن زوجها يعمل عاملا في ورشة بناء ويتقاضى 80 شيكلا يوميا، وهو ما يكاد يكفي مصاريف المنزل للطعام والشراب، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا.

ويربط بعض التجار هذا التراجع في الشراء في هذه الأيام بعدم صرف الحكومة رواتب الموظفين، ويستبشرون بإنفراج قريب بعد الإعلان عن صرفها مساء اليوم الإثنين.

حيث تعتمد الأسواق الفلسطينية بشكل كبير على موعد صرف رواتب الموظفين العموميين والمستفيدين من الرواتب الحكومية والبالغ عددهم قرابة 200 ألف موظف، ويتلقوا رواتبهم الشهرية بنحو 170 مليون دولار