شريط الأخبار

فحوى اتفاف فتح وحماس بالقاهرة في كل الملفات

05:50 - 25 تشرين أول / سبتمبر 2014

جانب من حوارات القاهرة
جانب من حوارات القاهرة

غزة - فلسطين اليوم

 

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق، توصل الحركتين لاتفاق شامل حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة كما توافقتا حول الكثير من البنود الخاصة باتفاق المصالحة الوطنية.

وقال الأحمد "إن الحركتين اتفقتا بشكل شامل أن تتولى حكومة الوفاق ادارة فعلية لقطاع غزة".

وتابع الأحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو مرزوق، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بملف المصالحة، فيما ستواصل اللجنة الادارية والقانونية التي شكلتها حكومة التوافق البحث في وضع الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة سيطرتها على قطاع غزة.

وأضاف الأحمد " نأمل أن تتمكن حكومة التوافق من دفع رواتب كل الموظفين العموميين في غزة لأنهم فلسطينيون ولأن الحكومة لكل الفلسطينيين.

من جانبه، أكد أبو مرزوق، أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصال سواء على صعيد اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة بعض البنود أو على صعيد الاتصالات بين اعضاء الوفدين لحل أي اشكال يعترض اي قضية.  

وعلى صعيد ملفي المعابر مع إسرائيل وإعادة إعمار القطاع، وافقت حركة (حماس) على أن يكون هذين الملفين من اختصاصات حكومة التوافق وتحت إشرافها.

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء الخميس , إن عملية إعادة إعمار  قطاع غزة ستبدأ مطلع الشهر القادم .

بدوره، اكد القيادي في حركة (فتح) يحيى رباح أن أجواء الحوار بين حركتي (فتح) و(حماس) في القاهرة إيجابي، وبطريقهما لترجمة الاتفاق عملياً على الارض، ضمن مخطط زمني متفق عليه.

وأوضح القيادي رباح في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم" ان حركتي حماس وفتح اتفقتا على غالبية الملفات العالقة بينهم، مشيراً أن أولى الملفات التي تم الاتفاق عليها هو تسهيل وتمكين ومساندة حكومة التوافق الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، دون عوائق تذكر، بالإضافة الى تطبيق نص اتفاق الشاطئ ضمن مخطط زمني.

 وأشار أن جلسات الحركتين بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين ناقشت جميع الملفات العالقة بين الطرفين، لافتاً الى وجود نية وإرادة حقيقية عند الطرفين لإنجاز المصالحة وعدم خلق ذرائع لتعطيلها.

ولفت أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مساندة لحكومة التوافق تعمل على حل جميع الملفات العالقة، مشيراً أنه تم الاتفاق على أن تتسلم حكومة التوافق ملفي المعابر والإعمار.

وحول ازمة الرواتب أشار أن الازمة في طريقها للحل على أساس اتفاقات المصالحة التي جرت مؤخراً وهي تشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية تبحث شؤون موظفي غزة الذين تم إدراجهم في الحكومة السابقة بعد عام 2007.

وأوضح ان الحوار بين حماس وفتح سيتواصل للقضاء على عوالق المصالحة، والاتفاق على برنامج سياسي موحد عبر بحث دخول حماس في منظمة التحرير.

وأوضح أن السرعة في إنجاز ملفات المصالحة جاءت نتيجة قرب عقد مؤتمر إعمار غزة في القاهرة والذي اشترطت فيه الجهات المانحة معايير عدة لتقديم المنح والتي من بينها تسلم حكومة التوافق قطاع غزة بشكل كامل.

وذكرت مصادر لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية انه جرى الاتفاق على دمج 3 آلاف عنصر من حرس الرئاسة كخطوة أولى على طريق دمج العسكريين في ملف أمنى موحد يتبع السلطة الفلسطينية.

وستوكل حسب المصدر لتلك العناصر مهمة تسلم المعابر مع الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، وذلك كخطوة لتسهيل دخول مواد الإعمار ورفع الحصار على القطاع ودمج العسكريين وعودتهم الى عملهم.

 

يما يلي بنود "الاتفاق الشامل":

1. الحكومة:

تمكين حكومة التوافق الوطني ووزارائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.

وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4\5\2011 بهذا الشأن. 

وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011.

وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في ىسعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمارغزة.

2. إنهاء الحصار والإعمار:

إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.

ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في 12 أكتوبر القادم 

ونطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.

ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار 

ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار . 

3.المجلس التشريعي:

يدعو الطرفان الى تنفيذ ماورد في وثيقة الوفاق الوطني  بخصوص المجلس التشريعي وفق والاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ،وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار  المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي .

4. الموظفين:

تمكين اللجنة القانوني والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في  وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها ،مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين  المعينين قبل وبعد  14\6\2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية، وتطلب  الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.

5. التحرك السياسي:

مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي  تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة  كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.

وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).

6.لجنة الحريات العامة:

دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.

7. لجنة المصالحة المجتمعية:

دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها .

8. الانتخابات: 

التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014 

9. لجنة المتابعة:

اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.

وفي الختام تعبر  الحركتان فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة استضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة  بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.

انشر عبر