خبر فتح وحماس تتفقان على البدء الفوري بتنفيذ بنود المصالحة

وكالات

 قال مسؤول فلسطيني مطلع، إن حركتي فتح وحماس، اتفقتا على البدء الفوري بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في أبريل/نيسان الماضي، على أن تعلنا ذلك في وقت لاحق اليوم الخميس.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، أوضح المسؤول المشارك في لقاءات الحركتين الجارية حالياً بالقاهرة، أن الطرفين اتفقا خلال الجلسات التي عقدت منذ يوم أمس الأربعاء، على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقاً، وخاصة فيما يتعلق بعمل حكومة التوافق الوطني، والمعابر مع "إسرائيل"، وإعادة إعمار غزة، والملف السياسي.

غير أنه لفت إلى أن الحركتين لم تتفقا بعد على ملف الأمن (الذي يتعلق بطبيعة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس السابقة بقطاع غزة، ودمجها في أجهزة السلطة الوطنية) ، وستبحثان هذا الملف خلال الجلسة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وفيما يتعلق بعمل الحكومة التوافقية التي جرى تشكيلها، مطلع يونيو/حزيران الماضي، قال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن حركة حماس وافقت على تمكين الحكومة من سيطرتها وبسط نفوذها فوراً في قطاع غزة.

وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني منذ نحو 5 أشهر، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.

وعلى صعيد ملفي المعابر مع "إسرائيل"، وإعادة إعمارالقطاع بعد العدوان الإسرائيلي  الاخير ، وافقت حركة حماس على أن يكون هذين الملفين من اختصاصات حكومة التوافق وتحت إشرافها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة.

ويربط قطاع غزة بـ"إسرائيل" في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه "إسرائيل" بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع.

وبحسب المسؤول نفسه، فقد أبدت حماس خلال لقاءات القاهرة، دعمها للتحرك السياسي الذي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المحافل الدولية، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967.

وفي هذا الصدد، يتواجد الرئيس عباس، حالياً بنيويورك، حيث يشارك في اجتماعات أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابه غداً الجمعة.

وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي عربي، إن فلسطين والمجموعة العربية ستتقدمان، غداً الجمعة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود ١٩٦٧، مشيراً إلى أن القرار سيتضمن "الانسحاب الإسرائيلي في غضون فترة لا تزيد عن ٣ سنوات يتواجد خلالها طرف ثالث على الأرض الفلسطيني،  لحماية المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي".

ولليوم الثاني على التوالي تتواصل اللقاءات بين حركتي فتح وحماس، بالقاهرة، لبحث تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، حيث من المقرر أن تُختتم هذه اللقاءت في وقت لاحق من اليوم الخميس، بحسب المسؤول نفسه، الذي قال إنه "في حال جرى التطبيق الفوري للبنود المتفقعليها، فإن رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، سيقوم بزيارة فورية إلى قطاع غزة