خبر لقاءات حماس - فتح بالقاهرة تحمل حلول لازمة رواتب موظفي حكومة غزة

غزة

أكد جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن ملف رواتب موظفي غزة، سيكون مطروحا بقوة على طاولة الحوار بين حركتي فتح وحماس التي تستأنف جلساتها في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح شحادة، في تصريح خاص لموقع "الرسالة نت" أن الحركتين ستناقشان خلال جلسات المناقشات الداخلية ملف رواتب غزة، والبحث عن حلول عملية وعاجلة.

وقال شحادة: "هناك أفكار سيتم طرحها على طاولة النقاش بين الحركتين، تتعلق بالحلول المتوفرة لديهما لأزمة رواتب الموظفين في غزة"، معتبراً إنجاز هذا الملف بصورة إيجابية سيُسهم في تنفيذ ملفات المصالحة.

وأضاف: "ملف رواتب موظفي غزة مرتبط تماماً بالقضايا الأساسية المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، موضحاً أن الأزمة لن تحل بصورة كاملة بمعزل عن تحقيق المصالحة بين الحركتين.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الحمدلله، صرف رواتب الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة قبل عيد الاضحى، دون ذكر أي رواتب للموظفين الحكومة السابقة بغزة، الأمر الذي اعتبره نائب نقيب الموظفين العموميين في حكومة غزة د. إيهاب النحال في تصريحات سابقة لـ"فلسطين اليوم"تجاهلا كبيرا من قبل الحكومة لموظفي غزة ولمستحقاتهم المالية، بذريعة وجود قيود وتهديدات دولية.

واشار النحال أن النقابة تتفهم ردات الفعل التي تخرج عن موظفيها في ظل تلك الحالة وتفحل ازمتهم.

وقال: "رئاسة السلطة وحكومة التوافق ممثلة في رئيسها رامي الحمدلله ووزرائها يتنصلون من اتفاقات الشاطئ التي دعت الى تبني رواتب موظفي غزة وإدراجهم ضمن السلم الوظيفي الخاص بالسلطة الوطنية"، مضيفاً أن التنكر لموظفي غزة واستمرار معاناتهم تكرس الانقسام الفلسطيني بين الفصائل والضفة وغزة.

وتابع: "الموظفون في غزة باتوا يعانون من كارثة اقتصادية وتكاثرت عليهم الديون مع إطلالة العام الدراسي وعيد الأضحى فلا مبرر لتجويعهم تحت اية حجج تساق".

وطالب الجهات المسؤولة بتقديم حكومة رامي الحمدلله الى محاكمة، وضرورة العمل على عزلها لتنكرها لأكثر من 250 الف مواطن من الموظفين وعائلاتهم.

وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة غزة السابقة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة المحتلة.

ويبلغ عدد موظفي حكومة “غزة″ الذين لم يتقاضوا رواتب منذ اشهر عدة لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف.