خبر دعوات لتشكيل هيئة وطنية يرأسها وزير لإعمار غزة

غزة

طالب مشاركون خلال ورشة عمل حكومة التوافق الوطني إلى المسارعة وبشكل فوري في إعادة إعمار قطاع غزة، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة يشارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأهلي، والقطاع الخاص، ومنظمات حقوقية، وممثلين عن أهالي المتضررين، على أن يترأسها وزير من الحكومة يمتلك كافة الصلاحيات.

ودعا هؤلاء خلال ورشة بعنوان "شركاء من أجل اعادة الاعمار" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، صباح الأربعاء، رئيس السلطة إلى البحث عن حلول إبداعية، أو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بسبب ما أسموها "بعدم التزام حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وأزماته المختلفة".

بدوره، قال عضو مجلس إدارة المنظمات الأهلية عائد ياغي إن على رئيس الوزراء رامي الحمد لله بسط نفوذ حكومته في غزة، وعدم ترك المجال للمبررات الجانبية، والاعذار المختلفة، على حد قوله.

وطالب ياغي المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية، والعمل على رفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر، وإدخال مواد البناء.

ومن جهته، حذر رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار أمجد الشوا من مقترح ينوي مبعوث الأمم المتحدة للشئون الانسانية في الشرق الأوسط روبرت سيري الاتفاق فيه مع السلطة والاحتلال ينص على ارسال مراقبين دوليين لمتابعة عمليات اعادة اعمار قطاع غزة.

وشدد أن الاتفاق هو تجميلاً واستمرارا للحصار "الإسرائيلي" برعاية دولية وأممية، وليس إنهاء للحصار كم تم الاتفاق عليه في مباحثات وقف إطلاق النار في القاهرة، لافتاً إلى أنه بذلك لن يكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأن القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثماني سنوات من الحصار.

وأكد الشوا أنه حال تم تطبيق "آلية الرقابة العقيمة" على دخول مواد البناء سيحتاج قطاع غزة إلى 20 عامًا لإعادة إعماره، وذلك بحسب بيانات استقاها من شركات محلية ودولية متخصصة.