شريط الأخبار

مطالبة بالتحقيق في هبات يتلقاها أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني

09:25 - 23 حزيران / سبتمبر 2014

وكالات - فلسطين اليوم

شنت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتورة نجاة ابو بكر، هجوما حادا على أعضاء في المجلس التشريعي واتهمتهم باللامبالاة تجاه دورهم على صعيد تمثيلهم للشعب الفلسطيني وتجاه ما يشاع ويبث ضدهم في الشارع، متهمة في الوقت نفسه مسؤول مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية بالاعتماد على الثقافة السمعية .

وقالت  أبو بكر لموقع "عرب 48" إن موازنة المجلس التشريعي الفلسطيني لم تعرض على المجلس التشريعي "وهو المجلس الذي للأسف يعمل بشخص ممثلا بأمينه العام".

وحملت ابو بكر أعضاء المجلس التشريعي المسؤولية التامة عما أسمته باللغط الإعلامي لأنه لم يخرج أيا من هؤلاء الاعضاء للرد على ما يتداوله الاعلام.

وقالت أبو بكر بغضب "للأسف نحن كأعضاء تشريعي لا نستشار ولا نقرر، إنما نقرأ ما يرد في الأعلام فقط، للأسف هم فقط سبعة نواب يلتقون ويسافرون ويقررون وعلى رأسهم أمين عام المجلس التشريعي، وهو موظف إداري وليس نائبا، والذي يحصل هو أنه يقرر عن النواب وهم للأسف قبلوا بذلك بصمتهم".

وحول موازنة المجلس التشريعي قالت أبو بكر: "نتقاضى رواتبنا من موازنة المجلس ونحن أيضا ’لازم نعيش’. كنت محاضرة في جامعة وكنت مديرة عامة وتركت وظائفي حسب القانون الفلسطيني عند ترشحي لعضوية المجلس التشريعي. وأنا وقلة من اعضاء المجلس التشريعي نتحرك من منطقة إلى أخرى بين الناس للوقوف على مشاكلهم وهمومهم ومشاركتهم الحياة".

وقالت :"يبدو أن النائب يجب أن يتحرك ضمن أجندة، وصدقني أن النائب الذي يريد أن يعمل يحارب".

أما فيما تحدث عنه عزمي الشعبي مسؤول مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية قالت ابو بكر :"اليوم كنت باعتصام شارك به النائب حسن خريشة وسألته: من الذي يأخذ هبات من أعضاء التشريعي".

وطالبت أبو بكر بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا الموضوع "وأنا شخصيا ضد اي هبات  وسأقف ضدها . أن يتم منح هبات لأعضاء في المجلس التشريعي هو الفساد بعينه. ويجب أن تتم محاسبتهم".

وأضافت أنه "يوجد نواب في التشريعي وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح  يتلقوا رواتب من أماكن ثانية ، وهناك نواب لديهم أعمالهم الخاصة من عيادات وأعمال اخرى يديرونها".

وشددت أنه "لا يجوز لشخص يعمل في مؤسسة تحث على الشفافية والنزاهة  أن يأخذ راتب"  في اشارة منها لمسؤول امان عزمي الشعيبي الذي يتلقى راتبا من السلطة يصل الى 11 الف شيكل.

وعلم موقع "عرب 48" أن نوابا في المجلس التشريعي لم يتلقوا استحقاقاتهم منذ عامين فيما يتعلق بالامتيازات التي يحظى بها اعضاء التشريعي الفلسطيني.

من جهته قال النائب بسام الصالحي في تصريحات صحفية إنه "لا علم له بوجود صفقات أو غيره فيما يتعلق بموازنة عام 2014"، مضيفًا "كان لدي تحفظات على الموازنة وقدمتها للرئيس وما زالت قائمة، لكن الموازنة أقرت بقرار من الرئيس كما حدث في الموازنات السابقة بسبب تعطل المجلس التشريعي".

وأوضح أن "القسم الأكبر من موازنة المجلس التشريعي يذهب لرواتب النواب والنواب السابقين، في حين تصرف نفقات لمكاتب النواب بشكل غير منتظم، والجزء الآخر مصروفات على المجلس التشريعي نفسه".

وكان الشعيبي ادلى بتصريحات في وقت سابق قال فيها إنه لا يوجد في القانون الفلسطيني شيء اسمه راتب للنائب في المجلس التشريعي، وما يصرف لهم هو مكافآت حسبما ينص عليه القانون.

وأضاف أن "أعضاء من المجلس التشريعي فضلوا عدم مناقشة ميزانية الحكومة الفلسطينية للعام الجاري 2014 بسبب حصولهم على الإضافات المالية المتعلقة بمكاتبهم، التي كانت متأخرة وتم صرفها من قبل وزير المالية شكري بشارة".

وأكد الشعيبي أن "صفقة جرت بين وزير المالية وعدد من نواب المجلس التشريعي بتمرير موازنة 2014 وعدم الاحتجاج عليها مقابل صرف مكافآت النواب والمتأخر منها عن الأعوام السابقة".

وأضاف: "جرى لقاء عرضت فيه موازنة 2014 على لجنة من المجلس التشريعي وجرى نقاش أبدت خلاله اللجنة تحفظات كبيرة وطالبت بعدم مصادقة الرئيس عليها، وبعد اجتماع اللجنة زادت موازنة مكافآت الأعضاء وتم صرف المكافآت السابقة ومكافآت لمكاتب الأعضاء كأن المجلس التشريعي يعمل".

وقال إن المكافآت "لم تصرف للنواب منذ عام 2013، إلا أن وزير المالية وافق على صرفها بأثر رجعي وفي مقابل ذلك لم يرفع للرئيس تقرير اللجنة التي تحفظت على الموازنة"، مضيفًا "كأن هناك صفقة بزيادة مخصصات النواب مقابل عدم الاحتجاج على الموازنة".

وتابع الشعيبي أن المجلس التشريعي معطل منذ 2007، والرئيس بدأ يتعامل مع بعض أعضاء التشريعي بتعيينات لا كأعضاء، حيث تم تعين أحد النواب سفيرًا، ومنهم من هو مقيم في القاهرة.

وطالب الشعيبي، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في "كيفية منح مكافآت للنواب في المجلس التشريعي المعطل في حين لم تصرف مخصصات المستشفيات كالمقاصد وغيره".

وأشار إلى أن نفقات التشريعي "بلغت 23 مليون شيكل خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2014، وغالبيتها صرفت بدل مكافآت متأخرة للنواب ومكافآت كاملة وكأن النواب يقومون بالعمل المطلوب منهم".

انشر عبر