خبر الحكومة: نسعى لجمع 4 مليار دولار لإعمار غزة

رام الله

قدرت حكومة التوافق تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة بـ4 مليارات دولار أمريكي على الأقل، قالت إنها ستسعى لجمعها من خلال توفير الدعم الدولي لتحقيق رؤيتها بإعادة الإعمار، من خلال مؤتمر المانحين المنتظر عقده في القاهرة في 12 تشرين الأول المقبل.

وكانت الحكومة صادقت على الإعلان عن هذا المبلغ في  بعد قيام مجلس الوزراء  بالمصادقة على الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.

وقال بيان للمركز الإعلامي الحكومي اليوم السبت، أنه تم اعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة اعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى ولجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقا مكونا من اكثر من 200 خبير غالبيتهم في غزة.

وقال محمد مصطفى إن الحكومة تسعى لجمع الدعم الدولي خلال مؤتمر المانحين، وإعادة بناء غزة أفضل مما كانت عليه.

 وأوضح أن ما يقارب من 18% من المنازل في غزة قد تضرر أو تدمر بالكامل، ما يعني أن ما يزيد عن الـ 108.000 مواطن اصبحوا مشردين بلا مأوى، ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير الملاجئ لهؤلاء الأشخاص أولوية قصوى يجب العمل عليها فوراً.

وأضاف: "إن إعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر أولوية للحكومة"، حيث يهدف برنامج الحكومة إلى تخصيص حوالي 1.2 مليون دولار أميركي بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.

كما تقدر الخطة التي وضعتها الحكومة، أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية لمؤسسات حكومة الوفاق الوطني والحكم المحلي لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.

وتم إعداد هذه الخطة الحكومية بناء على عملية تقييم سريعة للأضرار من خلال فرق عمل في غزة من الوزارات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص الفلسطيني عبر الأسابيع الخمسة الأخيرة.

وأشار مصطفى إلى أنه وكما تظهر هذه التقييمات، فإن غزة كانت تعاني من أزمة شديدة قبل بدء العدوان نتيجة لسبعة أعوام من الحصار والاعتداءات المتكررة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في أن تكلفة هذا المخطط يفوق بثلاثة أضعاف التقديرات التي تلت العدوان عام 2008'.

 وتشمل الخطة تنفيذ مجموعة كبيرة من الخطوات والمشاريع التي ستتم على ثلاث مراحل، ابتداءً من الاستجابة المباشرة ووصولاً إلى مراحل الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وقد بدأت عملية الاستجابة للاحتياجات العاجلة عن طريق الحكومة والوكالات الدولية بمجرد بدء العدوان.

وتقدر الحكومة الفلسطينية بأنها بحاجة إلى 700 مليون دولار من أجل دعم الاحتياجات الانسانية، الاجتماعية، الصحية والتعليمية لعشرات الآلاف من ابناء شعبنا الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم وأفراد من عائلاتهم خلال العدوان

وقال مصطفى نحن "نعمل الآن على تطبيق خطوات أساسية ذات أولوية في البرنامج قبيل البدء بمؤتمر المانحين، وذلك عن طريق مبادرة مد الجسور من أجل الانتعاش الاقتصادي".

وأضاف: "لقد أطلقنا الأسبوع الماضي برنامج مساعدات مشترك بالتعاون مع الأمم المتحدة وذلك استجابة لأزمة المساكن القائمة الآن في غزة، وسوف نجتمع هذا الأسبوع مع القطاع الخاص من أجل تحديد المبادرات اللازمة من أجل البدء بالإنتاجية بشكل مبكر، كما أننا ملتزمون بتطوير وتحسين إمكانية وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والطاقة".

وأكد على ترحيب الحكومة بمقترح الأمم المتحدة الجديد والقائم على تسهيل دخول المواد الإنشائية المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار ووصفها بالخطوة الإيجابية، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات هي مجرد خطوة أولى وذلك بقوله "سيكون من المستحيل إعادة إعمار غزة من دون إزالة الحصار الإسرائيلي بشكل كامل".

وتعرض قطاع غزة لعدوان من قبل الاحتلال على مدار واحد وخمسين يوماً، أدى إلى إحداث دمار هائل في المنازل والبنى التحتية في كافة أرجاء القطاع، التي يحتاج إعادة بنائها لسنوات.