خبر انتصرت سلبية غرونس القضائية -هآرتس

انتصرت سلبية غرونس القضائية -هآرتس

بقلم: إيال غروس

(المضمون: فضل قضاة المحكمة العليا ألا يبحثوا في قانون القبول لبلدات جماهيرية في الجليل والنقب لأنه لم يطبق بعد متجاهلين الباعث الحقيقي على انشاء لجان القبول والنظام القانوني الذي يُمكن من تمييز خفي - المصدر).

 

إن قرار الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا بفرق صوت واحد في شأن قانون لجان القبول، كقرار الحكم في شأن الدراسات الجوهرية، يشهدان بانتصار السلبية القضائية على مذهب رئيس المحكمة العليا آشر غرونس. فقد امتنع رأي الاكثرية الذي كتبه غرونس عن الدخول في القضية نفسها مع القول إنه لما كان القانون لم يطبق بعد ولم تتخذ قرارات متفرعة عنه فان الاستئناف ما زال غير "ناضج" للبحث فيه. ومع ذلك أكد غرونس أنه ليس معنى الرفض تعبيرا عن موقف من دستورية القانون أو عدم دستوريته.

 

يُمكن القانون بلدات جماهيرية في الجليل والنقب يسكنها حتى 400 عائلة من انشاء لجان قبول تغربل مرشحين للانضمام اليها. وفي اللجنة عضوان يمثلان البلدة، وممثل لحركة البلدة متفرعة عنها وممثل للوكالة اليهودية أو الهستدروت الوطنية وممثل المجلس الاقليمي. ويحظر القانون في الحقيقة تمييز مرشحين لاسباب كالعرق والدين والجنس والقومية والتعويق والميل الجنسي أو ارض الميلاد، لكن لجان القبول تستطيع أن ترفض مرشحا بسبب "اسباب سلة" عامة. كعدم الملاءمة للحياة الاجتماعية في المجموع أو للنسيج الاجتماعي – الثقافي للبلدة.

 

وقد ذكر غرونس في الحقيقة أنه توجد حالات فيها تسويغ للتباحث في القانون قبل تطبيقه، اذا أحدث مجرد وجوده "تأثيرا مبردا" فيما يتعلق بحقوق الانسان، لكن حالة قانون لجان القبول ليست من ذلك. وقال إن من ترفضهم لجان القبول يستطيعون التوجه الى لجان الاستئناف التي ستنشأ بحسب القانون بل الى المحكمة ايضا.

 

وبازاء هذا السيناريو عرض القاضي جبران، في رأي الاقلية، سيناريو أكثر واقعية ممزقا القناع عن وجه الخطاب الليبرالي الأعمى عن الالوان في ظاهر الامر بشأن لجان القبول.

 

وقد بين جبران أنه تقوم بين يدي القانون سلسلة محاولات للالتفاف بالفعل على قرار حكم "قعدان" في سنة 2000، الذي تناول بلدة كتسير وقضى بأنه لا يجوز للجنة قبول لبلدة جماهيرية أن ترفض مرشحا لكونه عربيا، وفي حالات كثيرة بعد ذلك رُفض عرب عن بلدات جماهيرية لاسباب مختلفة؛ فعلى سبيل المثال رُفض في منطقة مسغاف في الجليل حيث يوجد نحو من 30 بلدة، كل العائلات العربية الخمسين التي قدمت طلبات قبول بناءا على اختبار "الملاءمة الاجتماعية". وفي مباحثات في القانون في الكنيست ايضا قال عدد من صاغته بصراحة إن غايته اقصاء عرب عن البلدات، وكذلك حقيقة أن لجان القبول تشمل ممثلا للوكالة اليهودية أو الهستدروت الوطنية وهو ما يشهد على طبيعتها التمييزية.

 

وبين جبران أنه ليس في بلدات الجليل والنقب في الواقع القائم خصائص جماهيرية حقيقية تسوغ الامكان الذي أعطي للسكان أن يُقصوا آخرين معنيين بالسكن في البلدة. وأصر على أنه لا يوجد في القانون معايير للملاءمة الاجتماعية والملاءمة للنسيج الاجتماعي – الثقافي، وهي وضع هو باب واضح لتمييز خفي. ورفض جبران الدعاوى المتعلقة ببلدات مميزة كتلك المخصصة للنباتيين، بقوله إنه يمكن في مثل هذه الحالات إدخال المعيار المخصوص الى دستور البلدة ولا حاجة الى اسباب السلة الغامضة. وقضى جبران بأن القضية الحقيقية اذا ليست امتحانا في المستقبل للتمييز في احوال محددة بل هي سياسة تمييز خفية. واستعمال مبدأ عدم النضج في هذه الظروف قد يفضي الى تمييز خفي تصعب ملاحظته أو أن يوجد مستأنفون يمكن بواسطتهم التباحث فيه في المحكمة.

 

إن رأي الاقلية الذي كتبه جبران ينظر في عين الواقع الذي التمييز فيه ظاهرة اجتماعية وراسخة ويتناول الباعث الحقيقي وراء لجان القبول، وهو يعرض توجها يرى أنه لمكافحة التمييز ينبغي معارضة تشريع يُمكن من تمييز خفي. ومن الواضح اليوم أن لجنة قبول ما لن تبلغ مرشحا عربيا أنها ترفضه لهذا السبب، وحينما يُرفض مرشحا للاسباب الغامضة التي هي عدم الملاءمة الاجتماعية والثقافية سيكون من الصعب جدا إثبات أن ذلك هو السبب. ومن المنطقي أن نفرض أن المرشحين الذين قد يُرفضون ولا سيما العرب لن يريدوا ألبتة أن يجربوا التجربة المُذلة للجان

 

القبول، وقد يفضل مرشحون يُرفضون ألا يرفعوا استئنافا معترضين على القرار ولو بسبب عدم الرغبة في السكن في بلدة رفضتهم.

 

لكن رأي الاكثرية في هذه الحال حلل قانونا النتيجة المقارِنة له هي تمييز مجموعات مختلفة، وليست المشكلة فقط تمييز العرب أو الشرقيين أو المعوقين بل هي في مجرد اعطاء اشخاص خصصت لهم ارض، اعطائهم قوة ومُنحوا الحق في انشاء بلدة، وهي حقوق لا تُخصص تخصيصا متساويا من البداية، كي يغربلوا من سيسكنون بالقرب منهم عن رغبتهم في السكن بجوار من يشبهونهم وألا يروا لا سمح الله أحدا آخر مختلفا. وتكمن المشكلة في مجرد الاعتراف بالنظام المرفوض الفاصل الذي يشتق منه امكان التمييز. لكن القضاة الذين رأوا المرفوض في هذه الطريقة من أتباع نهج رئيسة المحكمة السابقة دوريت بينيش، ومنهم القاضية التاركة عملها عدنا اربيل، بقوا أقلية بازاء الروح السلبية للرئيس الحالي.