خبر « بحر » يطالب الحكومة بالاستقالة إذا لم تستطع تأدية مهامها

الساعة 07:43 م|19 سبتمبر 2014

القدس المحتلة

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمد لله بالاستقالة إذا لم تؤدي المهام المطلوبة منها والتي تم التوافق عليها، مثل إعادة إعمار قطاع غزة ودفع رواتب جميع الموظفين.

وقال بحر خلال حفل تكريم لأهالي الشهداء بمدينة رفح، اليوم الجمعة، "إذا لا تريد الحكومة ووزرائها أن يأتوا لغزة ويخدموا أبناء الشعب الفلسطيني عليهم الاستقالة"، مشيراً إلى أنّ الحمد لله لم يتصل بغزة قبل وأثناء وبعد الحرب.

وتساءل بحر "ألا يستحق المسعفون ورجال الدفاع المدني والأطباء الذين كانوا يتسابقون في انقاذ شعبهم أن يأخذوا معاشاتهم، وقد استشهد منهم الكثير وهم يدافعون عن اخوانهم وأهلهم، أم أن الحكومة ستصنفهم بأنهم غير شرعيين؟".

وأكد بحر أن الاعمار كان يجب أن يبدأ منذ أول يوم بعد انتهاء الحرب، ولكن هناك مساومة على هذا الاعمار بأن يكون مقابل نزع سلاح المقاومة، مشدداً أنّ هذه المساومات الرخيصة ستسقط وسيعاد البناء.

وجدد تأكيده أنّ سلاح المقاومة سيظل مشرعا حتى تحرير فلسطين وكنس آخر جندي إسرائيلي عن أرض فلسطين ولن تستطيع أي قوة أن تنزع سلاح المقاومة.

وتابع: "من يريد أن يعمل بالمقاومة السلمية والشعبية فليعمل، ومن أراد أن يقرع الطناجر فليقرعها"، محذراً من المس بسلاح المقاومة ومن المجاهدين العظماء الذين حققوا النصر لأمتنا ودافعوا عن شرف الأمة.

وأضاف "الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة، وسيقدم البيوت والأبناء والقادة والشهداء في سبيل الله ونصرة هذه القضية المباركة"، لافتاً إلى أنّ الضامن لاتفاق التهدئة هو وحدة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، الذين توحدوا لأول مرة في الميدان والمفاوضات، ولا بد أن يواصلوا العمل والاعداد لاسترداد حقوق شعبنا المسلوبة.

ورأي بحر أنّ الطريق مع اليهود طويل، مستدركاً قوله "هذه الحرب مميزة وتاريخية لأنها جلعت اليهود يفكرون ألف مرة قبل الاعتداء علينا، وهي معركة لبداية تحرير أسرانا ومن ثم القدس"، داعياً في الوقت ذاته للالتزام بطريق الجهاد والرباط لأنه طريق النصر والتحرير.

وأكد أنّ المعركة القادمة هي الفاصلة لكنس الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.