شريط الأخبار

النقابة تدرس فعاليات ضاغطة

أزمة تواجه المعلمون بغزة.. المواصلات "غير مأمنة"

11:03 - 16 تموز / سبتمبر 2014

غزة (خـاص) - فلسطين اليوم

لم يمر على بدء العام الدراسي الجديد أيام عديدة، حتى بدأت الأزمات تتوالي، بدءاً من مدارس مدمرة ومتضررة بشكل كبير، وصولاً للأحوال الصعبة للمعلمين الذين لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم منذ تشكيل حكومة الوفاق في يونيو الماضي.

المعلمون في قطاع غزة، بدأوا عامهم الدراسي بأزمة اقتصادية خانقة، فيما يواجه ما يقارب 1200 منهم صعوبات كبيرة في التنقل للوصول لمدارسهم أو في مواعيدها المحددة، الأمر الذي يضع وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بغزة أمام معوقات ليس سهلاً حلها في ظل الوضع الراهن.

ويعاني موظفو قطاع غزة البالغ عددهم مايقرب من 40 ألف موظف، منهم 8000 موظف تابعين للسلك التعليمي من عدم تلقيهم رواتبهم بانتظام، منذ الإعلان عن حكومة التوافق.

ويواجه مايقارب 1200 موظف من صعوبة التنقل والوصول لمدارسهم لبعد مكان عملهم عن سكانهم، وعدم قدرتهم على دفع تكاليف المواصلات من وإلى المدارس لعدم تلقيهم رواتبهم، الأمر الذي يؤثر بشكل واضح على أدائه وعمله وعطائه للطلبة.

وحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د. زياد ثابت، فكافة المطالبات التي تصل لوزيرة التربية و التعليم د. خولة الشخشير بضرورة صرف الموازنات التشغيلية وصرف رواتب المعلمين لم تأت بنتيجة، وقوبلت بالتجاهل.

نقيب المعلمين خالد المزين، أوضح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن النقابة تواصلت قبل بدء العام الدراسي مع كافة الجهات المسؤولة، لتوفير رواتب للموظفين، لتأمين المواصلات، مشيراً أن قضية الرواتب والمواصلات مرتبطتان وتحتاج لحل سياسي بامتياز.

حلول مؤقتة

وأضاف المزين أن النقابة طرحت عدة سيناريوهات لتأمين وصول المعلمين لأماكن عملهم بسهولة ويُسر، أولها توفير موازنات لتغطية مصاريف استئجار عشر باصات لنقل موظفي التعليم، حيث تم التواصل مع المؤسسات الدولية لإيصال المعلمين مجاناً أو برسوم بسيطة.

وتابع، أن هذا الخيار واجه صعوبة كبيرة في تغطية النفقات حيث أن المطلوب عشرة حافلات يلزمها تكلف يومياً 1000 يومياً، وهو ما لا يمكن توفيره حيث أبدت بعض المؤسسات استعداداها للمشاركة بمبلغ لا يكفي، فيما جرى التواصل مع وزارة المالية بغزة لتوفير تلك النفقات إلا أنه لم يتم الاستجابة بعد.

وأكد المزين، أنه تم التواصل مع الوزارة للقبول بأحد الخيارات وهو ما تم بالفعل، حيث جرى نقل ما يقارب من 50% أي ما يعادل 630 موظفاً لأماكن سكناهم وتسوية أوضاعهم بالتوافق مع المدرسين .

كما أشار نقيب المعلمين بغزة، أن من بين السيناريوهات التي طرحت هو تفريغ الموظفين على برنامج العقود و"جدارة" من وزارة العمل إلى سلك التعليم، للتخفيف عن المعلمين للعمل في مناطق سكناهم.

وتخفيفاً عن كاهل المعلمين، طرحت النقابة حسب المزين، مقترحاً بترتيب جدول المعلمين من خارج المنطقة السكنية على أن يكون مقلصاً في يومين أو ثلاثة أيام، وذلك حتى لا يتم إفراغ مدارس غزة من معلمي الجنوب .

وأوضح المزين، أن كل هذه السيناريوهات مازالت قيد الدراسة والحل من قبل الوزارة، حيث أن أمر رواتب الموظفين صعب، ولكنه استدرك أنه في حال لم يحل الأمر سيتم دراسة فعاليات ضاغطة على الوزارة، لحل مشكلة المعلمين.

مصاريف لا تنتظر مؤتمر المانحين

الاقتصادي عمر شعبان، طالب على صفحته على "الفيس بوك" رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والوزيرة الشخشير التحرك بشكل عاجل لتوفير موازنات لتغطية مصاريف استئجار عشر باصات لنقل طواقم التعليم من مناطق قطاع غزة من و إلى أماكن عملهم و تحويل موازنات لتغطية المصروفات النثرية.

كما طالب، المؤسسات المانحة الدولية والعربية ومؤسسات القطاع الخاص القادرة المسارعة للمساعدة في تغطية هذه الاحتياجات الطارئة و الملحة.

ونوه إلى أن هذه المصاريف هي إدارية بامتياز و ليس لها علاقة بالموضوع السياسي، مؤكداً أن تغطية مصاريف تنقل الطاقم التدريسي وطباعة الكتب وتصديق الشهادات لا يجب أن تنتظر مؤتمر المانحين أو تحقيق المصالحة .

تجاذبات سياسية

وكانت النقابة قد أصدرت في وقت سابق مؤتمراً أكدت فيه ضرورة تحييد قطاع التعليم عن أي تجاذبات سياسية، واعتبار جميع من تم تعيينهم في سلك التعليم وفق أسس قانونية صحيحة، مطالبةً بصرف راتب عاجل لجميع موظفي سلك التعليم وكذلك انتظام الراتب مع نظرائهم في رام الله.

واستنكرت تنكر حكومة التوافق لحقوق معلمي غزة، وعدم مبالاتها لمعاناتهم وخاصة بعد العدوان الصهيوني الأخير على غزة، مبديةً استغرابها من عدم وفاء حكومة التوافق للوعود التي طالما وعدت بها دون أي مبررات لعدم الوفاء، إذ تصرف رواتب فئة وتتجاهل فئة أخرى.

وشددت على ضرورة دمج جميع العاملين في قطاع التعليم في هيئات السلطة بحسب مواقعهم وسنوات خدمتهم، إضافة إلى حل مشكلة المعلمين الذين يعملون خارج مناطق سكناهم، بكل الطرق المتاحة.

ودعت النقابة كل أصحاب الشأن والعقلاء والقيادات الوطنية أن تتدخل لحل المشكلة سريعاً، مؤكدةً أن القادم أصعب وأن كافة الخيارات مفتوحة أمامها، وأنها لن تقف صامتة أمام الحقوق المهدورة.

 

 

انشر عبر