خبر « الضمير » تطالب بالتحقيق في تسهيل هجرة الغزيين غير الشرعية

غزة

- طالبت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، النائب العام بفتح تحقيق شامل لمسائلة ومحاسبة كل المتورطين في قضية تسهيل الهجرة غير الشرعية لعدد من الشبان و العائلات في قطاع غزة.

وقالت "الضمير" في بيان، انها "تابعت بقلق واستنكار بالغين الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، حول الحادثة التي وقعت قبالة سواحل الإسكندرية"، لافتةً إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية لعدد من الشبان والعائلات من سكان قطاع غزة، وذلك مع زيادة رغبة الشبان في البحث عن سبل لعيش كريم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة اشتداد الحصار والعدوان الإسرائيلي عليه، فضلا عن استمرار حالة الانقسام التي تبدد آمال المواطنين بحلول قريبة.

وقالت المؤسسة انها تنظر بخطورة بالغة لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من كوارث تلحق بالمواطنين الفلسطينيين، معتبرةً "الصمت على هذه الظاهرة مشاركة سلبية فيها".

وحملت "الضمير" الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة، كما حملت القيادة الفلسطينية والقوى السياسية وفي مقدمتهم حركتي حماس وفتح قسطا من المسؤولية.

وطالبت النائب العام الفلسطيني بضرورة "فتح تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يحدث، ومحاسبة كل شخص أو جهة تقف خلف ترغيب الشباب والعائلات الفلسطينية بالهجرة غير الشرعية، باعتبار ذلك جريمة يجب ملاحقة مرتكبيها أو المشجعين على ارتكابها بأي شكل كان".

وأكدت على حق الشباب الفلسطيني بالبحث عن فرص عمل أو عيش كريم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية خارج قطاع غزة، مُهيبةً بالشباب والعائلات الفلسطينية الحرص على إتباع الطرق القانونية والسليمة التي تحفظ حياتهم وكرامتهم وتمنع وقوعهم ضحايا بين أيدي تجار وعصابات الهجرة غير الشرعية.

وطالبت "الضمير" القيادة والفصائل الفلسطينية بضرورة أخذ دورهم المفترض لتحسين حياة الشباب الفلسطيني، وإعطائهم دورهم في العمل، و توفير مقومات الحياة الكريمة في قطاع غزة.