خبر داعش ليس ذريعة- هآرتس

داعش ليس ذريعة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

النقاش الخاص الذي عقده أول أمس رئيس الوزراء في موضوع "الدولة الاسلامية" كان ظاهرا في أوانه. ففي الشرق الاوسط وفي الغرب قلقون من التنظيم الاجرامي الذي احتل مناطق واسعة في سوريا وفي العراق، ويهدد بمواصلة حملة احتلاله. لا شك ان اسرائيل هي الاخرى ملزمة بان تفحص آثار هذا التهديد الجديد. وفي نفس الوقت لا توجد اي ضرورة للدخول في حالة من الفزع أو إثارة الهلع في الجمهور، وهي الاعمال التي طورها بنيامين نتنياهو في السنوات الاخيرة حتى أصبحت فنا.

لقد أوضحت محافل الاستخبارات بان ليس للدولة الاسلامية بنية تحتية راسخة في اسرائيل أو في المناطق، وانه في اقصى الاحوال يوجد تأييد ليس معروف الحجم، لافكارها. فقد قررت الحكومة في جلستها تشديد التشريع ضد من يتبين عضوا في التنظيم، او "من يعرب عن تضامنه مع التنظيم"، على حد قول موظف كبير لصحيفة "هآرتس". ويتطلب هذا القرار تمييزا متشددا بين الامرين. فالتجربة تفيد بان هذه الحكومة تبذل كل جهد مستطاع كي تقيد حرية التعبير، ولا سيما في اوساط عرب اسرائيل، وليس مستبعدا أن نرى وزراء اليمين يقفزون هذه المرة ايضا على اللقية، فيسارعون الى طرح تفسيرات واسعة قدر الامكان لاصطلاع "التضامن مع أفكار داعش".

خير فعلت وزيرة العدل، تسيبي لفني، حين أنارت عيون الوزراء على حقيقة ان الحل للتهديد يكمن في مسيرة سياسية مع السلطة الفلسطينية وعقد اتفاق سلام معها. هذا الموقف يتعارض وموقف نتنياهو وموقف معظم اعضاء الائتلاف الذين يبذلون كل ما في وسعهم كي يتجاهلوا المشكلة الفلسطينية والطرق السياسية لحلها. فالحكومة، التي لم تجد بعد من السليم التعقيب على تصريحات موسى ابو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي قال انه لا

مانع من المفاوضات مع اسرائيل، تواصل مساعيها للتشبيه بين حماس وداعش وهكذا الاثقال على الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساعيه لدفع المسيرة السياسية الى الامام.

ان رئيس الوزراء، الذي يعلن عن رغبته في أن تكون اسرائيل جزءا من الائتلاف الدولي والعربي الساعي الى القتال ضد التنظيم المتطرف، يخطيء اذا اعتقد بان الخوف العالمي من داعش سيدفن الحاجة الى اجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين. فحل النزاع هو المسألة المشتعلة على طاولة اسرائيل. محظور السماح لنتنياهو بالفرار من ذلك.