شريط الأخبار

نتنياهو لا يجمع حكومته للاسبوع الثاني

12:41 - 12 حزيران / سبتمبر 2014

القدس المحتلة - فلسطين اليوم

يمتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن عقد اجتماع لحكومته للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك من أجل تلافي تصعيد الأزمة داخل الائتلاف وعدم إثارة غضب الأحزاب الحريدية، التي تعتبر "قطع غيار" لائتلافه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن سكرتارية الحكومة أبلغت الوزراء، أمس، بإلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بعد غد الأحد "لأسباب تتعلق بالميزانية"، وأن نتنياهو منشغل بمداولات "ماراثونية" حول الميزانية من أجل حل الأزمة حولها.

وأحد المواضيع المركزية التي أدت إلى أزمة حول ميزانية الدولة للعام المقبل يتمحور حول اقتراح وزير المالية، يائير لبيد، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أسعار الشقق السكانية، بحيث تكون 0%، بادعاء أنه بذلك يخفف على المواطنين شراء شقق.

ورغم أن نتنياهو أيد في البداية اقتراح لبيد، لكن أصبح يعارضه الآن ويعتبر أن ضريبة قيمة مضافة 0% هي "كارثة من الناحية الاقتصادية"، وادعى مستشارون لرئيس الحكومة أن إلغاء هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق وليس خفضها، وتطبيق الاقتراح سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية بحوالي 3 مليارات شيكل، الذي بدوره سيؤدي إلى خفض مستوى تدريج الاعتماد لإسرائيل دوليا.

إلا أن لبيد، بحسب التقارير الصحفية، مصر على ما يبدو على إقرار اقتراحه، وحتى أن بعض التحليلات تفيد بأنه قد يحدث أزمة جدية في الائتلاف وربما الانسحاب منه في حال رفضت الحكومة المصادقة على اقتراحه. ويعتبر لبيد، وفقا لهذه التحليلات، أنه بإصراره على إلغاء هذه الضريبة وحتى لو كلفه ذلك الانسحاب من الحكومة، سيتمكن من القول لناخبيه إنه ضحى بمنصبه من أجل مصلحة الجمهور.

لكن الموضوع الاقتصادي لم يكن محور أبحاث الحكومة في اجتماعها بعد غد، الذي ألغي. وإنما الموضوع الذي كان مطروحا على جدول أعمال اجتماع الحكومة المقبل هو مشروع قانون التهوّد، الذي يسهل التهويد، خاصة على المهاجرين الروس.

وتعارض الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، هذا القانون من الناحية المبدئية والعملية. ويرجح المحللون أن نتنياهو قرر إلغاء اجتماع حكومته بعد غدا من أجل الامتناع عن إثارة غضب الحريديم، لسببين: الأول هو احتمال ضمهم إلى الائتلاف في حال انسحاب حزب "يوجد مستقبل" برئاسة لبيد. والثاني، هو أن نتنياهو يأمل بأن يوصي الحزبان الحريديان عليه أمام رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة في حال جرت انتخابات مبكرة.

وفي سياق احتمال تقديم موعد الانتخابات، فإن التحليلات متباينة وحتى متناقضة أحيانا. ويرى جانب من المحللين أنه سيتم تقديم الانتخابات، بينما يستبعد جانب آخر تقديمها، وأن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، سيوافق على الجلوس إلى جانب الحريديم في الحكومة، في حال انسحاب "يوجد مستقبل"، إذا رأى أن الانتخابات لن تعود بالفائدة عليه، وبذلك سيمدد عمر الحكومة.

وهناك شريك آخر في الحكومة سيؤثر على قرار تقديم الانتخابات أو لا، وهو رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت. ورغم زلة لسانه عندما قال في بداية الأسبوع الحالي إنه "بعد الأعياد (اليهودية) سنذهب إلى انتخابات جديدة"، إلا أنه قد لا يسارع لتأييد تقديم الانتخابات. ويرى محللون أن بينيت الذي نجح بتغيير دستور، حزبه بحيث يسمح بضم شخصيات علمانية وليس فقط من التيار الصهيوني – الديني، إنما يسعى من وراء ذلك إلى جذب أعضاء من حزب الليكود، ينتمون إلى الجناح اليميني المتطرف، للانضمام إلى "البيت اليهودي".

 

انشر عبر