خبر اشتباكات في سجن مصري بين جنائيين وسجناء من جماعة الإخوان

وكالات

شهد سجن في مدينة بورسعيد، شمال شرقي مصر، اليوم الخميس، اشتباكات بين سجناء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وسجناء جنائيين، قالت وزارة الداخلية إنها "مشادة أثناء التريض نتج عنها إصابات سطحية"، بينما قال مصدر بالجماعة إنها "نتجت عن تحريض أمني". 

وفي بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أوضحت وزارة الداخلية "أثناء فترة التريض المقرره لنزلاء سجن بورسعيد (شمال شرق) حدثت مشادة بين عدد من عناصر الإخوان المودعين على ذمة قضايا وعدد من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية".

وتابعت: "تطورت المشادة إلى مشاجرة إنضم على أثرها عدد من عناصر الإخوان لمناصرة أعضاء الجماعة". 

وأضافت الداخلية في بيانها "انتقل اللواء مدير أمن بورسعيد (إسماعيل عز الدين) للسجن وتمكنت قوات تأمين السجن من الفصل بين الطرفين والسيطرة على الموقف وإعادتهم إلى محبسهم، ونتج عن المشاجرة إصابة عشرة من الطرفين بإصابات سطحية".

في المقابل، قال مصدر قانوني بجماعة الإخوان، في تصريح لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه "جرت العادة على عدم الجمع نهائيا بين المحبوسين السياسيين والجنائيين خلال فترة التريض، وتفصل الداخلية بينهم بدعوي عدم تأثرهم بأفكار الإسلاميين".

وأضاف المصدر أن "الأحداث بدأت عصر اليوم، بعد اعتراض سجناء ينتمون للإخوان علي كثرة التفتيش الأمني لعنابرهم خلال الأيام الماضية وتطور الأمر إلى اشتباك بين السجناء الجنائيين والسياسيين بتحريض أمني".

وأوضح أن "عدد الاصابات تصل إلي 40 حالة أغلبها من أعضاء الجماعة ولا يعرف مدى خطورة حالتهم"، غير أنه قال إن "إدارة السجن نقلت المصابين للعلاج".

ولفت المصدر إلى أن " بعض أهالي المعتقلين السياسيين أرسلوا مساء اليوم بلاغات للنائب العام المصري كما تقدم محامون عن الأسر ببلاغات لمكتب النائب العام بالقاهرة يتهمون فيها إدارة السجن بتحريض الجنائيين على الاعتداء علي السياسيين" علي حد قوله. 

من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لـ "الأناضول" إن الأنباء التي شاعت حول تحريض سجناء جنائيين للاعتداء على سجناء لا صحة له، وإن كل ما حدث يتعلق بمشادة، على إثرها تدخلت قوات التأمين لفض النزاع.

وأضاف: "نحن نتبع معايير حقوق الإنسان الدولية داخل السجون، وأي حديث عن السماح بتجاوزات غير مقبول تماما، ومحاولة لتشويه صورة الأجهزة الأمنية التي تتفاني في أداء عملها، فضلاً عن أننا لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية".

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن السلطات تحتجز عدد من السجناء السياسيين منذ الإطاحة بالرئيس المنبثق عنها في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما تقول السلطات إن جميع المتواجدين في السجون يحاكمون في قضايا جنائية.

وترفض وزارة الداخلية الاتهامات الموجهة إليها بخصوص انتهاك حقوق المساجين أو التعرض لهم، وتقول عادة أنها تعطي المساجين دون النظر لتوجهاتهم كافة حقوقهم المنصوصة عليها في القانون، بينما تتحدث بيانات حقوقية عن وجود انتهاكات كبيرة داخل السجون.