شريط الأخبار

اليوم: صرف نصف راتب لموظفي غزة بعد شهور من المعاناة

08:48 - 11 تموز / سبتمبر 2014

رام الله - فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة إنها ستصرف نصف راتب لموظفي القطاع اليوم، عبر مكاتب البريد وبعض البنوك، وذلك في ظل استفحال أزمة رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم نحو 40 ألف موظف، بين حكومة التوافق وحركة حماس.

وفي تصريحات نقلتها موقع حكومي، قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي «استشعارا منا في الوزارة بالظروف التي يعيشها الموظفون، ووقوفا عند مسؤولياتنا، سنشرع بصرف دفعة من متأخرات الموظفين الخميس».

وأشار إلى ان الراتب سيكون بحد أدنى ألف شيكل، وبحد أقصى 4500 شيكل حسب الآلية المتبعة لدى وزارة المالية (الدولار يساوي 3.5 شيكل)

وأوضح انه تم الاتفاق مع إدارات البنوك على عدم خصم المرابحات من رواتب الموظفين، مشيرا إلى ان القرض الذي حصلت عليه الوزارة يشتمل على تسديد أقساط المرابحات من الموظفين على ان يتم خصمها من المتأخرات لدى الوزارة.

وذكر انه سيتم صرف رواتب موظفي العقود والتشغيل المؤقت خلال أيام من صرف رواتب الموظفين.

لكن وفي المقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة التوافق انه لا يوجد لديها علم بعملية صرف رواتب هؤلاء الموظفين.

وكانت نقابة الموظفين في قطاع غزة، قد أعلنت قبل أيام انها سوف تقوم بتصعيد احتجاجاتها ضد حكومة الوفاق، في حال لم تصرف رواتب الموظفين، والاعتراف بهم بشكل كامل.

ولم يتسلم موظفو غزة الذين جرى تعيينهم خلال حكومة حماس التي سبقت تشكيل حكومة التوافق، وظلت تحكم غزة سبع سنوات، رواتبهم حتى اللحظة، في حين قدمت حكومة التوافق الرواتب للموظفين الذين عينوا خلال وجود السلطة الفلسطينية في غزة.

وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية قد قالوا ان حل مشكلة هؤلاء ودمجهم للعمل يحتاج إلى لجان تدرس ملفاتهم، وأعلن قبل الحرب على غزة تشكيل لجان لوضع مخطط لحل مشكلتهم، غير انه لم يصدر عنها أي نتائج.

ورفضت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، تصريحات محمد مصطفى نائب رئيس حكومة التوافق، التي قال فيها ان موظفي غزة لا يتبعون الحكومة الشرعية، واعتبر ان ذلك «دليل على ان هذه الحكومة تكرس الانقسام بين غزة والضفة ويجب على محمد مصطفى وأمثاله ان يطأطئوا رؤوسهم عند الحديث عن غزة الباسلة وأهلها».

وأكد أن تصريحات الناطق باسم وزارة المالية في رام الله بان مشكلة الرواتب بحاجة لقرار سياسي «تمثل إقراراً صريحاً بانه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب، وانه لا علاقة لهذه القضية بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك كما زعمت حكومة الحمد الله من قبل».

انشر عبر