خبر حقوقيون:تحقيقات الاحتلال ستفشل في المس بعمل لجنة التحقيق الدولية التي ستحقق في جرائمهم

غزة

 أكد حقوقيون إن التجارب السابقة للتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال "الاسرائيلي" في الجرائم التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني أنه لا يمكن الوثوق فيها لأنها لا تراعي المعايير والقوانين الدولية. وتشكل غطاءً لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

واعتبر الحقوقيان عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والحقوقي صلاح عبد العاطي، أن محاولة جيش الاحتلال فتح تحقيقات جنائية في قضيتين، وصفتا برفيعتي المستوى، بشأن سقوط شهداء من المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على غزة، هو محاولة استباقية ولتعطيل الجهود الدولية التي ستحقق في جرائم الحرب في غزة. مؤكدين أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل.

وبدوره أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، لـ "فلسطين اليوم" ، أنه لا توجد أدنى ثقة في ما تقوم به "إسرائيل" من تحقيقات، لأن تجربة عدوان 2008/2009، و2012 أظهرتا بشكل واضح ان القضاء "الاسرائيلي" يوفر غطاءً قانونياً لما يرتكب من جرائم في قطاع غزة.

وقال :" حتى لو أجريت تحقيقات من الجيش وليس من مؤسسة القضاء "الإسرائيلية" ، فإن المجرم سيحقق مع نفسه، ولا يمكن أن يشكل حد أدنى من التحقيق المستقل. مضيفاً، ان التجارب السابقة تؤكد أن قادة الاحتلال مجرمي حرب ومع ذلك لم يقدم أي من جنود الاحتلال خلال الاعتداءات السابقة على غزة الى المحاكمة، باستثناء لجنة تأديبية لأحد الجنود لإقدامه على سرقة بطاقة صراف آلي.

وأكد ان هذه التحقيقات المزمع اجراؤها من قبل الجيش الاسرائيلي هي لرد الرماد في العيون، كما أكد أن القضاء "الاسرائيلي" فشل في توفير حد أدنى من متطلبات العدالة.

وعن لجنة التحقيق الدولي التي ستحقق في الجرائم الاسرائيلية، أكد "يونس" جهوزية مركزه على تقديم جميع الأدلة والبراهين التي تؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم في غزة ، موضحاً أن هذه اللجنةة لن تمس بمحاولات الاحتلال اجراء تحقيقات من جانبه، لأنها لجنة لها ولاية كاملة ومفوضة بذاتها.

ولفت ، إلى أن "اسرائيل" الآن تشعر بأن المعركة القانونية شرعت أبوابها، وأن اسرائيل تعلم أنها ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة من خلال استهدافها لمؤسسات الامم المتحدة وحجم الدمار الذي خلفته والاستهداف المباشر للمدنيين وللطواقم الطبية والصحفية وغيرها . ولذلك شكلوا محاميين من جانبهم في محاولة منهم للتصدي لأي عمل قانوني قادم لتدارك الخطر القادم الذي يحدق بهم.

وطالب يونس الرئيس محمود عباس بالانضمام الفوري لميثاق روما خاصة وأن الكل الفلسطيني وافق عليه، وقال:" من أول لحظة يتم الانضمام للميثاق فالمركز سيمطر محكمة الجنايات الدولية بملفات عن جرائم الحرب لمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي. موضحاً أن الشعب الفلسطيني جاهز لدفع الثمن أمام الضغوط الدولية على السلطة لمنع الانضمام للميثاق.

واتفق الحقوقي صلاح عبد العاطي مع الحقوقي يونس، بأن التجارب السابقة للتحقيقات الاسرائيلية لا تراعي المعايير الدولية وأن الهدف من التحقيقات هو قطع الطريق أمام المتابعات الدولية.

وأكد عبد العاطي لـ "فلسطين اليوم"، بان التحقيقات الاسرائيلية لن يكون بمقدورها المس بلجنة التحقيق الدولية، لأن هناك تقارير دولية تؤكد أن القضاء الاسرائيلي لا يحترم المعايير الدولية ولذلك نستطيع كفلسطينيين المتابعة مع لجنة التحقيق الدولية.

وأكد على ضرورة أن يقوم الفلسطينيون بإيجاد خارطة طريق واستيراتيجية وطنية لمتابعة مجرمي الحرب وتسعى اللجنة لحشد دولي واسع لمناصرتهم في معركتهم القانونية مع الاحتلال الاسرائيلي.