خبر لا للإضافة للأمن- هآرتس

لا للإضافة للأمن- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

انتهى اللقاء هذا الاسبوع بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد بالفشل. ويفترض بالرجلين ان يلتقيا اليوم مرة اخرى، فيما سينضم اليهما هذه المرة الطواقم المهنية من الطرفين، مما يبعث الامل بالنجاح.

ان هدف الطرفين هو الوصول الى اتفاق على حجم العلاوة لميزانية الامن في 2015، حيث أن المالية مستعدة لتخصيص 2.5 مليار شيكل، بينما يطالب رئيس الوزراء بمبلغ اعلى بكثير – مبلغ لن يبقي شيئا لمجالات مدنية كالتعليم، الصحة، البنى التحتية والرفاه.

لا ينبغي لميزانية الدفاع ان تتلقى أي علاوة. وعلى جهاز الامن أن يتدبر امره في اطار الميزانية الهائلة – 61.7 مليار شيكل في العام 2013 – وان يغير سلم الاولويات في اطار الميزانية نفسها. ميزانية الدفاع في اسرائيل أعلى من ميزانيات كل دول المنطقة، فما بالك ان وضع اسرائيل الاستراتيجي بعد "الجرف الصامد" لم يتردى.

ليس الجدال بين نتنياهو ولبيد فقط على ميزانية الدفاع. فلبيد يدير سياسة اليد الواسعة ويوزع عشرات الملايين لاغراض مختلفة. واضافة الى ذلك فانه يحث خطة ضريبة القيمة المضافة صفر على الشقق، ذات الكلفة العالية نسبيا: 3 مليار شيكل في السنة. ولما كان غير مستعد لان يدفع الضرائب كي لا يخيب ظن ناخبيه، فلا مشكلة لديه في رفع العجز في الميزانية الى مستوى خطير. وبالمقابل، فان نتنياهو يريد عجزا أدنى ولهذا فهو يعتقد بانه يجب التقليص في الوزارات الحكومية (باستثناء الدفاع) بل والغاء الاعفاءات من الضريبة كي يلتزم بالهدف.

يجدر القول للرجلين أن يكفا عن المقامرة باقتصاد اسرائيل وان يبلورا خطة اقتصادية سليمة وبعيدة المدى تمنع استمرار انحدار الاقتصاد نحو الازمة.

في الخطة السلمية لا يتلقى الجيش أي علاوة في 2015 (وهو سيتلقى تسديدا لنفقات "الجرف الصامد")، وقانون ضريبة القيمة المضافة الصفر يلغى، ولا ترفع الضرائب، باستثناء الغاء بعض الاعفاءات (مثل ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه). كما تنفذ اصلاحيات هامة تصعد بالاقتصاد، مثل الاصلاحات في اقتصاد الكهرباء، في اقتصاد الغاز الاحتكالي، في سلطة الاراضي، المسؤولة هي ايضا عن العرض المنخفض للشقق، وفي الخدمة الحكومية التي تعاني من فائض في البيروقراطية ونقص في النجاعة.

هكذا نحصل على ميزانية مسؤولة، ذات عجز منخفض، يعيد الاقتصاد الى النمو ويزيد العمالة، في صالح المواطنين جميعا.