تقرير موظفون ضائعون في وزارات غزة

غزة (خـاص)

لم يدرك الموظف (محمد.ع) أن جلَ ما سيحصل عليه نهاية آخر الشهر من وظيفته في إحدى الوزارات في قطاع غزة، هو كبونات "إغاثية عاجلة" لا تسمن ولا تغني من جوع، وأخبار وشائعات كاذبة عن "رواتب وهمية".

محمد الذي طلب عدم نشر اسمه عبر الإعلام لا يعلم حتى الآن مصير "وظيفته" كمدخل بيانات في إحدى الوزارات والتي حصل عليها قبل أربعة أعوام أي بعد أحداث 2007، من خلال امتحان وظيفي .

يقول لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "لا نعرف ما هو مصيرنا لكننا نذهب كل يوم للدوام الرسمي ونقوم بأعمالنا أملاً أن تُحل هذه الأزمة والتي لا نعرف إلى أين ستنتهي" مستدركاً: لكن أوضاعنا صعبة وبالأغلب لا نستطيع توفير أجرة المواصلات.

يضيف زميله الذي يركب بجواره في إحدى السيارات بعد عودتهم من الدوام: الموظفون في الوزرات ضائعون لا يعرفون مصيرهم، لكن لا يوجد حل آخر، متسائلاً: هل نضرب عن العمل ونجلس في بيوتنا لنصبح "مستنكفين.. لازم يكون في حل عاجل وإلا سينفجر الموظفون ..كل شيء في الحياة أصبح صعب"

يذكر، أن أزمة موظفي حكومة غزة السابقة التي يبلغ عددهم ما يقارب 40 ألف موظف تفجرت بعد اتفاق الشاطئ، حيث ترفض الحكومة صرف رواتب للموظفين إلا بعد تشكيل اللجنة التي تدرس ملفاتهم رافضين أن يتم صرف رواتب شهرين أبريل ومايو أي قبل توقيع الاتفاق.

أما قادة حماس والتي كانت تترأس الحكومة بغزة، فيؤكدون أن حكومة التوافق ملزمة بصرف الرواتب للموظفين، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ اتفاق الشاطئ في يونيو الماضي، حتى بعد أن شنت "إسرائيل" حرب شرسة على قطاع غزة.

المعلمة منى سالم، عادت لمدرستها مع بدء العام الدراسي الجديد، بلا أجرة مواصلات، أو راتب تحصل عليه لتشتري لأطفالها زياً مدرسياً وقرطاسية وكتب.

تقول لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": الأزمة كبيرة، ولا نعرف لها حلاً أو حتى تطمينات، كل ما نسمعه هو عن كبونات لإغاثة الموظفين، وتوفير مستلزمات لأبنائهم خاصةً مع بداية العام الدراسي الجديد، داعية الجميع لحل هذه الأزمة أو الخروج لتطمين الموظفين .

نقابة الموظفين في قطاع غزة، أكدت أن قضية رواتب الموظفين سياسية بالدرجة الأولى، وبحاجة لقرار سياسي من الرئيس محمود عباس لحلها، مطالبةً الحكومة بالقيام بمبادرات سريعة لصرف رواتب الموظفين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد.

صراع داخلي ونفسي وقلق يعيشه الموظفون في الوزارات، فبعضهم ليس لديه ما يسد احتياجات منزله، لكنه لا يستطيع ترك وظيفته خشية من فقدانها أو من عواقب نتيجة احتجاجه واعتراضه على وضعه الوظيفي.

يتزايد هذا القلق مع التصريحات التي تدلي بها حكومة التوافق، والتي كان آخرها تصريحات  رئيس الوزراء في الحكومة رامي الحمد الله، أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة "حماس" في قطاع غزة، وأنه تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال صرف هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة فانه سيتم مقاطعة الحكومة".

وعلى الرغم من تصريحاته بوجود بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة، إلا أن الموظفين لم يبدوا تفاؤلاً بحل أزمتهم، داعين المسؤولين لحلها بأسرع وقت ممكن.