شريط الأخبار

"التغيير والإصلاح" تعمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعي

05:04 - 09 تشرين أول / سبتمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

كشفت "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، النقاب عن أنها تسعى إلى تفعيل دور المجلس التشريعي للقيام بالدور المطلوب له وذلك من خلال سلسلة اتصالات مع الكتل البرلمانية والنواب.

وقالت الكتلة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن رئيسها المستشار محمد فرج الغول بحث مع الكتل والقوائم البرلمانية سبل تفعيل المجلس التشريعي بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة البدء في الاجراءات العملية لذلك ليقوم المجلس بالدور المناط به ويتحمل مسؤولياته القانونية والتشريعية والوطنية.

وأضافت: "إن الغول أجرى سلسلة اتصالات هاتفية منفردة مع عدد من ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية وهم: النائب خالدة جرار عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، التابعة للجبهة الشعبية، والنائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب، والنائب مصطفي البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية، وفيصل أبو شهلا عن كتلة "فتح" البرلمانية؛ وناقش معهم ضرورة العمل والاسراع في تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الحقيقي وسبل تعزيز دوره في المرحلة المقبلة".

وذكر البيان أن الغول شدد خلال اتصالاته المنفردة مع النواب على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وضرورة انعكاس الوحدة الفلسطينية التي تمثلت بالوفد المفاوض وكما حدث في وثيقة الوفاق الوطني على المجلس التشريعي وتفعيله بأسرع وقت ممكن.

وأعرب الغول خلال اتصاله مع النائب جرار عن رفضه لقرار الابعاد الإسرائيلي الجائر بحقها، مؤكدا تضامن كتلة التغيير والاصلاح معها، معتبراً ذلك جريمة حرب واعتداء صارخ على كل البرلمانيين في العالم .

ودعا إلى ضرورة اللقاء لتفعيل عمل المجلس التشريعي في أسرع وقت ممكن للقيام بدوره في المرحلة المقبلة .

وبدورها هنأت النائب جرار الغول بالنصر الذي حققته المقاومة في قطاع غزة ، وحييت صمود أهل غزة ، وعبر عن استعدادها للقاء لتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني .

ومن ناحيته حيا النائب بسام الصالحي صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وأعرب عن استعداده للقاء من أجل تفعيل المجلس التشريعي .

كما أكد النائب البرغوثي على استعداده للقاء لتفعيل المجلس التشريعي ، وحيا غزة وصمود أهلها في وجه العدوان الإسرائيلي.

وينص اتفاق المصالحة الأخير والذي وقع في مخيم الشاطئ بغزة في حزيران (يونيو) الماضي والذي على أساسه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أن يدعو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجلسة للمجلس التشريعي بعد تشكيل الحكومة إلا أن ذلك لم يتم.

ويشار إلى أن المجلس التشريعي لم يعقد جلسة مشتركة منذ بدء الانقسام عام 2007، حيث عكفت كتلة التغيير والإصلاح على عقده بتوكيلات النواب المعتقلين لدى الاحتلال لاكتمال النصاب وذلك في مقره بغزة بسبب اغلاق السلطة لمقره في الضفة الغربية.

انشر عبر