خبر قوى وطنية وإسلامية برام الله تدعو لتشكيل مرجعية لمواصلة مقاطعة الإحتلال

رام الله

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى مواصلة حملة مقاطعة الاحتلال والعمل على تشكيل مرجعية موحدة لهذه الحملات موجهة التحية إلى حركة التضامن العالمية وحملة المقاطعة التى تقوم بها.

وشددت القوى خلال اجتماعها في مدينة رام الله، اليوم (الإثنين) على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز دور حكومة التوافق الوطني وتظافر الجهود كافة لإنجاح عملها، ومتابعة آليات المصالحة المتفق عليها وخاصة دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة تعزز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والتمسك بالحقوق والثوابت ووقف كل المحاولات لتعطيل المصالحة وآليات العمل. ورحبت بقرار حركة فتح لإجراء حوار فورى بين حركتي فتح وحماس وذلك لإزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة الوطنية وصولا إلى مشاركة الكل الوطني في وضع استراتيجية جامعة تحمى حقوق الشعب الفلسطيني وتواجه جرائم وعدوان الإحتلال.

وأكدت أهمية التوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع جدول زمنى لجلاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وأهمية ما صدر من قرار عربي بدعم وتبنى الموقف الفلسطيني الساعي لتحقيق ذلك. وأشادت القوى بالموقف الموحد للوفد الفلسطيني من أجل متابعة رفع الحصار عن شعب فلسطين الصامد في القطاع ومتابعة آليات ذلك وسرعة إدخال مواد البناء لإعمار ما دمره الاحتلال في حرب الإبادة ضد الشعب ورفض وجود أي قوات أجنبية استجابة لمحاولات الاحتلال للرقابة وغيرها على مواد البناء في محاولة لتنظيم الحصار وليس رفعة حسب المطالب الفلسطينية. وتوجهت بالتحية إلى الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلى.. مؤكدة مواصلة الفعاليات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة في المحافظات كافة في ظل حملة الإعتقالات الجماعية والإهمال الطبى المتعمد والتنكيل بالأسرى وفرض العقوبات عليهم. ونعت القوى الشهيد "محمد سنقرط" الذى سقط في القدس باستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلى.. مؤكدة مواصلة الهبة الجماهيرية ضد الاحتلال فى كل مواقع التماس. وأدانت إطلاق النار على النائب "حسن خريشة" .. داعية لتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذه الجريمة المرفوضة والنكراء ومتابعة القضايا الأخرى ورفض أى محاولات للتخويف حيث أن القانون يكفل حرية الرأي والتعبير. وشددت على رفضها وإدانتها لاستمرار الاحتلال باستهداف النائب خالدة جرار وقرار إبعادها إلى مدينة "أريحا" وهو يشكل جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، كما تدين توجيه الاحتلال تهديدا باستهداف وتصفية النائب الحاج "أحمد على" فى حال لم يسلم نفسه.