خبر النقابة: قضية رواتب الموظفين بحاجة لقرار سياسي من الرئيس عباس

غزة (متابعة)

أكدت نقابة الموظفين في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قضية رواتب الموظفين سياسية بالدرجة الأولى، وبحاجة لقرار سياسي من الرئيس محمود عباس لحلها.

وأعلنت النقابة في مؤتمر صحفي، عن رفضها بصورة قطيعة لاستلام رواتب الموظفين بغزة من أي جهة خارج موازنة حكومة الوفاق الوطني، مطالبةً الحكومة بالقيام بمبادرات سريعة لصرف رواتب الموظفين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما رحبت النقابة بعودة المستنكفين عن أعمالهم، إلا أنه أكد أن عودتهم مرتبط بحل مشكلة الموظفين في غزة المدنيين والعسكرين، مشيراً إلى أن طرح مشروع عودة المستنكفين إلى أعمالهم قد تحدث "فتنة" للاشتباك بين الموظفين.

وشددت النقابة، أنها لم تستلم قرشاً واحداً من حكومة الوفاق الوطني حتى الآن، نافياً ما يتحدث به بعض وزراء حكومة الوفاق بغزة.

ونوهت النقابة، إلى أنه تقديراً منها للمصلحة العامة توقفت كافة الفعاليات الاحتجاجية خلال الحرب الأخيرة على غزة، مؤكدةً على أن الحكومة غير جادة للتعامل مع موظفي قطاع غزة.