خبر الاقتصاد: إقرار استراتيجية لرفع الصادرات بنسبة 67٪ في 5 سنوات

رام الله

قدّر وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، محمد مصطفى، اليوم السبت، أن ترتفع الصادرات الفلسطينية بنسبة 67٪، خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال مصطفى في بيان صادر عن مكتبه، إن ذلك سيكون من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية، والتي سيكون لها دور كبير في رفع حجم التصدير، عما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن الاستراتيجية أعدت بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتتكون الاستراتيجية الوطنية، من عدة محاور، تهدف إلى رفع إنتاجية القطاعات التي تشتهر بها فلسطين، وتقديم الحوافز والتسهيلات الاقتصادية، وتسويق المنتجات بشكل أفضل عربياً وعالمياً.

وتتحدث الاستراتيجية عن قيام الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، بجولات ترويجية للصناعات الفلسطينية على الدول العربية والأجنبية،  خاصة الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا الجنوبية.

وكان تطوير أداء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خلال الشهور الماضية، خطوة أولى للاستراتيجية، والهادفة إلى تحسين جودة المنتج الفلسطيني، الذي بدأ يأخذ حقه في السوق المحلية، في أعقاب بدء حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وتحسن الإنتاج الفلسطيني, خلال الشهرين الماضيين، بنسبة 35٪، بحسب حديث لرئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل، خلال تصريح خاص للأناضول، اليوم السبت.

وقال ولويل، إن اتحاد الصناعات الغذائية، سيقوم خلال الفترة القادمة بعمل عروضات وتخفيضات على أسعار السلع الغذائية الفلسطينية، بهدف تعزيزها محلياً، بصورة أكبر، على أن يتم ترويجها من خلال معارض في عدة دول عربية ودول الاتحاد الأوروبي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لرفع التصدر، قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب وزير الاقتصاد الوطني، فقد حددت الاستراتيجية القطاعات التالية، ليتم العمل على تطويرها ورفع إنتاجها خلال العام الجاري، وهي: الحجر والرخام، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، زيت الزيتون، الأثاث، الفواكه والخضار الطازجة والأعشاب الطبية، والجلود والأحذية".

وقال، "سنسعى من خلال تطبيق الاستراتيجية إلى تقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة".

يذكر أن العجز في الميزان التجاري، بلغ خلال العام الماضي 2013، نحو 4.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 5 مليار دولار، ونحو 800 مليون دولار إجمالي الصادرات الفلسطينية.

ومن بين بنود الاستراتيجية، فإن الحكومة ستركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، "بهدف إعادة الحياة لهذه الأعمال، كالزراعة والأعمال الحرفية واليدوية، وتربية المواشي، والصناعات الغذائية البيتية، على أن تتولى الحكومة ترويج وتسويق هذه المنتجات خارجياً.

يذكر أن 90٪ من الاقتصاد الفلسطيني، قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة