خبر « إسرائيل » تستعد لمواجهة قانونية ضد السلطة وحماس في الجنايات الدولية

تبحث "إسرائيل" بجدية كبيرة إمكانية الانتقال والتحول وقت الضرورة إلى حالة الهجوم القانوني وشن هجمة قانونية مضادة تستهدف القيادة الفلسطينية التي شكلت تحت مظلة حكومة الوحدة والوفاق غطاء لارتكاب جرائم حرب نفذتها حماس خلال عملية "الجرف الصامد" حسب تعبير موقع " nrg " الناطق بالعبرية الذي أكد حصوله على المعلومات من مصادر "إسرائيلية" خاصة قضائية وسياسية.

ونقل الموضع عن قانونيين "إسرائيليين" متخصصين قولهم أنه لا يوجد جريمة حرب واحدة لا يمكن إدانة حماس بارتكابها وبات من الواضح لكل شخص منطقي وعاقل الجهة التي اخترقت قواعد القانون الدولي خلال الحرب الأخيرة.

وعلم موقع "nrg" بان عشرات القانونيين والدبلوماسيين العاملين في كافة أذرع وتفرعات السلطة في "إسرائيل" يعملون هذه الأيام بجد وبشكل مكثف استعداداً وتمهيداً لخوض المواجهة القانونية والأخلاقية الدولية ويعكفون على الاستعداد لإثبات " طهارة " السلاح الإسرائيلي.

وتصف "إسرائيل" لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة "وليام شباس" الجبهة الرئيسية وخط النار الأول خاصة وأن رئيس اللجنة الايرلندي قال في مقابلة منحها الأسبوع الماضي لشبكة سي ان ان الأمريكية بان هدفه الأساسي يتمثل بمحاكمة "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقال " شباس" صحيح ان الفلسطينيين لم ينضموا حتى الآن لمحكمة الجنايات الدولية لكن هناك إشارات جيدة على قرب انضمامهم والتقرير الذي سأصدره نهاية التحقيق سيصل إلى يد المدعية العامة "فاتو بنسودة" وهي من سيقرر مع من ستجري التحقيق لكن من المهم ان نوضح بأن القادة الذين ستقرر المدعية العامة التحقيق معهم سيواجهون مشكلة كبيرة وسيتم تقييد حرية حركتهم وتنقلهم إذا توصلنا إلى نتيجة بأنهم مجرمي حرب".

ورغم تأكيد "إسرائيل" عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية وعدم السماح لها بدخول "إسرائيل" وصعوبة وصول هذه اللجنة إلى قطاع غزة أيضاً فان "إسرائيل" تقوم بتجهيز المواد القانونية وتبلور موقفها القانوني دون أي علاقة باللجنة المذكورة أو أي نية لديها بالتعاون معها وتسليمها أي معلومات أو معطيات علماً بان النشاط القانوني "الإسرائيلي" يجري بكثافة في أروقة النيابة العامة العسكرية ووزارة العدل والخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الحكومة وفقا للموقع العبري "nrg".

ووفقا للموقع تقوم النيابة العسكرية في المرحلة الأولى بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بخرق القانون الدولي ومحاكمة الجنود "الإسرائيليين" في حال وجد مثل هذا الخرق وتهدف هذه العملية وعمليات التحقيق الداخلي التي تجريها النيابة العسكرية إلى إظهار مدى جدية المنظومة القانونية "الإسرائيلية" ما يمنع تدخل قانوني وقضائي خارجي بحجة عدم فعالية النظام القضائي "الإسرائيلي".

وأوضحت مصادر قضائية "إسرائيلية" ان الاستعدادات القانونية والتنفيذية التي سبقت عملية " الجرف الصامد " والمرافقة القانونية لكافة مراحل العملية ستساهم بشكل حاسم في اثبات "عدالة" وصوابية الخطوات التي اتخذتها "إسرائيل" خلال الحرب ولا يدور الحديث هنا عن تبرير مبدأي لهذه الخطوات مستند إلى مبدأ حق الدفاع عن النفس بل يدور الحديث عن تبرير وتفسير مئات العمليات الميدانية التي تم توثيقها أو حصلت على مصادقة قانونية خلال الحرب الأمر الذي سيساعد "إسرائيل" كثيراً خلال المواجهة القانونية المتوقعة.

وتنوي "إسرائيل" مع نهاية تحقيقاتها صياغة تقرير يتناول الجوانب القانونية للحرب وسيحتوي التقرير على معلومات كثيرة جداً مع الحفاظ على قيود الاستخبارات تتناول من جهة نشاطات وعمليات الجنود "الإسرائيلية" وجرائم الحرب التي ارتكبتها حماس وفقا لتعبير الموقع العبري من جهة أخرى.

وستدشن "إسرائيل" فور نهاية التحقيقات حملة "اقناع" دبلوماسية تتوجه في الأساس نحو الدول الغربية ومجتمع خبراء القانون الدولي فيما أكد خبراء "إسرائيليين" بالقانون الدولي بأنه لا داعي لأن يسير "الإسرائيلي" مطأطأ الرأس لان "إسرائيل" التزمت بأعلى مقاييس القانون الدولي وأنه تمتلك الوسائل والأدلة التي ستقنع الأوساط المنطقية والعادلة في المجتمع الدولي بصحة موقفها.

وتعتمد "إسرائيل" على أن المحكمة الدولية تتدخل في حالات خرق القانون التي تقع في الدول التي لا تمتلك نظاما قضائيا مناسبا وعادلا فيما حصل النظام القضائي "الإسرائيلي" على إشادات عالية ورفيع في المجتمع الدولي لذلك فان قدرتها على الدفاع عن الجنود والضباط والسياسيين عالية حسب تعبير الموقع الالكتروني صاحب النبأ.