خبر وزير إسرائيلي: نبذل قصاري جهدنا لمنع إبرام اتفاق سيء بين إيران والدول الكبرى

الساعة 04:26 م|03 سبتمبر 2014

قال يوفال شتاينتس، وزير الشؤون الاستراتيجية "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، إن "إيران تقترب من امتلاك أسلحة نووية"، لافتا إلى أن بلاده "تبذل قصاري جهدها لمنع إبرام اتفاق سيء" بين إيران والدول الكبرى.

ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، عن شتاينتس، قوله خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) "الإسرائيلي"، اليوم، "لقد قدمت طهران بعض التنازلات في الأمور الهامشية، لكن موقفها من القضية الرئيسية، وهي تخصيب اليورانيوم، لم يتغير قط".

وأعرب شتاينتس، حسب الإذاعة، في كلمته أمام اللجنة عن قلقه البالغ من سير المفاوضات المقرر استئنافها قريباً بين إيران والدول الكبرى، قائلا إن "النتيجة بعد أحد عشر عاما من المفاوضات هي اقتراب النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف أن "إسرائيل تبذل قصارى جهدها لمنع إبرام اتفاق سيء بين الجانبين، لكنها لا توهم نفسها فيما يتعلق بمدى نفوذها".

كلمة الوزير "الإسرائيلي" تأتي قبل أيام من حوار استراتيجي إسرائيلي - أمريكي سيتناول هذا الموضوع وقبل نحو أسبوعين من استئناف المحادثات بين إيران والدول الكبرى الست (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، إنجلترا، الصين، ألمانيا) حول البرنامج النووي الإيراني التي ستجري في نيويورك يوم 16 سبتمبر / أيلول الجاري، حسب الإذاعة "الإسرائيلية" العامة.

وسيرأس شتاينتس الوفد "الإسرائيلي" رفيع المستوى الذي سيجري محادثات في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع وفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية ويليام بيرنز.

واتخذت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، قرارا بفرض عقوبات جديدة على حوالي 25 شركة وشخصا، بتهمة انتهاكهم للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بينها شركات عاملة في مجالي النقل والطيران، ومصارف إيرانية.

ومنذ بداية العام الجاري، عقدت إيران ومجموعة (5+1) الدولية، ست جولات من المفاوضات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، جراء الخلاف حول عدة نقاط، أبرزها تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي، ومفاعل "آراك" النووي، الذي يعمل بالماء الثقيل.

وكانت إيران ومجموعة 5+1 توصلوا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في جنيف إلى اتفاق انتقالي مؤقت مدته 6 أشهر، ينص على أن تحد طهران من أنشطتها النووية، خاصة وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل رفع جزئي للعقوبات يشمل الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة.

ومنذ عام 2003، وهو العام الذي فُتح فيه ملف النووي الإيراني في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مجلس الأمن الدولي، يثير الغرب الشكوك في نية طهران، ويتهمها بالسعي لإنتاج سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه إيران، وتعلن أنها تطور برنامجها النووي من أجل الاستخدامات السلمية.