خبر الاتحاد الأوروبي يمهل « إسرائيل » شهراً لفصل صادرات المستوطنات عن الداخل المحتل

القدس المحتلة

استجاب الاتحاد الأوروبي لطلب "إسرائيل" منحها مدة شهر لكي يتم الفصل بين صادرات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة المحتلة والجولان، وبين صادرات من الداخل المحتل.

يذكر أنه بموجب قرار سابق، كان من المفترض أن يمنع الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات حيوانية "إسرائيلية" من خارج الداخل المحتل في بداية أيلول (سبتمبر الحالي).

وقال مصدر "إسرائيلي" لملحق "ذي ماركز" الاقتصادي، إن آلية الفصل قائمة، ولكن التخبط في هذه المسألة يعود لأسباب سياسية. وبحسبه فإنه تجري مناقشة هذه القضية بين عدة وزارات؛ الخارجية والزراعة والاقتصاد، والتي يقودها وزراء من أحزاب اليمين ("يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي") التي تدعو إلى ضم الأراضي المحتلة لـ"إسرائيل"، وأن هناك صعوبة في اتخاذ قرار بالفصل بين صادرات المستوطنات وبين صادرات من الداخل المحتل.

وأشارت "ذي ماركر" إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يهدد بشكل صريح، بل ألمح إلى إمكانية مقاطعة كل الصادرات "الإسرائيلية" الحيوانية في حال لم تقم "إسرائيل" بعرض آلية للفصل. وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي فإن مفوضية الاتحاد ستضطر إلى دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات محتملة في حال لم تنفذ عملية الفصل.

كما أشارت إلى أن الحديث في هذه المرحلة يقتصر على صادرات الدواجن والبيض إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يطال الحرمان صادرات حيوانية أخرى مثل اللحوم والأسماك.

يذكر أن الشهور الأخيرة تشهد تصعيدا في المصاعب التي يضعها الاتحاد الأوروبي على منتجات المستوطنات المقامة على أراض محتلة، حيث قام بإخراج منتجات المستوطنات من قائمة الامتيازات الجمركية، باعتبار أن الضفة الغربية والجولان ليست جزءً من "إسرائيل"، كما تسعى مؤسسات الاتحاد إلى منع استيراد مواد غذائية من المستوطنات، إضافة إلى منع استيراد مواد غذائية تنتج الداخل المحتل والتي يدخل ضمن مركباتها منتجات مصدرها المستوطنات.

وبحسب "ذي ماركر" فإن التبرير الرسمي للاتحاد الأوروبي هو "صحة الجمهور"، من باب أن الأوروبيين لا يعترفون بعمل موظفي وزارة الزراعة خارج الداخل المحتلة، وبالتالية فإنه لا رقابة على المنتجات بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" واجهت مشكلة مماثلة، قبل 10 سنوات، حيث طلب الاتحاد الأوروبي تمييز الصادرات الصناعة التي تنتج في المستوطنات. وألمح الاتحاد في حينه إلى أن عدم فصل منتجات المستوطنات عن منتجات الداخل المحتل سيمس بكل الصادرات "الإسرائيلية" إلى أوروبا، حيث ستفرض ضريبة الجمارك بشكل كامل. وفي حينه قام رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بوضع علامات تشير إلى مناطق الإنتاج.