شريط الأخبار

'الأغذية العالمي' و'اليونيسيف' يوسعان برنامج القسائم الالكترونية في غزة

04:12 - 02 تشرين أول / سبتمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

قال برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، إنهما يحتاجان إلى أكثر من 20.7 مليون دولار أميركي من التمويل العاجل من أجل الاستمرار في برنامج القسائم الإلكترونية وتوسيع نطاق المساعدة المقدمة من خلاله.

وأوضحت 'الأغذية العالمي' و'اليونيسيف'، في بيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، أنه في ظل الاستعدادات لبدء السنة الدراسية أخيراً يوم 14 أيلول/سبتمبر، سيتم توسيع نطاق البرنامج لكي يزود 100 ألف طفل أيضاً بالزي المدرسي والأحذية، وهو ما من شأنه أن يساعدهم في استئناف التعلم المدرسي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار البيان إلى أن اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي يكثفان جهودهما معاً للحرص على وصول اللوازم الحيوية من أغذية ومياه ومواد صحية إلى العائلات والأطفال الأكثر عرضة للخطر نتيجة المعاناة لمدة 50 يوماً من النزاع المسلح في غزة.

ولفت إلى أنه خلال فترة الحرب على غزة، تمكن 78 ألف شخص ممن هجروا مساكنهم وأقاموا في تجمعات مضيفة، ونصفهم من الأطفال، من استلام قسائم إلكترونية تعمل على شكل بطاقة مدين لتتيح لهم شراء أغذية منتجة محلياً ومياه آمنة للشرب ومنتجات صحية في المتاجر المحلية.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، أكد البيان أن برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، سيعملان جنباً إلى جنب مع مؤسسة أوكسفام البريطانية، على توسعة برنامج القسائم بشكل تصاعدي سعياً لإغاثة العائلات الأكثر عرضة للخطر. وسيتم التركيز على العائلات المعرضة للخطر والمتضررة من النزاع، مثل الذين فقدوا سبل رزقهم أو الذين لم يستفيدوا من أي نوع آخر من الدعم.

وقالت الممثلة الخاصة لليونيسيف في دولة فلسطين جون كونوغي، 'إن نظام القسائم الإلكترونية هذا يعد أداة مبتكرة لتزويد العائلات والأطفال المحتاجين بالدعم الحاسم والعاجل والملائم'.

وأضافت أن نظام القسائم الطارئ يسمح للعائلات أن تختار من قائمة من المنتجات المقرة مسبقاً للحصول على السلع الأساسية التي تحتاجها بشدة. ويساهم ذلك في ضخ الأموال في اقتصاد غزة المنهك.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بابلو ريكالدي، 'هذا مثال جيد على التعاون بين شركاء العمل الإنساني، بالبناء على مجالات الخبرة التي يمتاز بها كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف، ما يضمن أن تحصل العائلات على ما يكفي للأكل والشرب واستئناف حياتهم، ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي أيضاً'.

يذكر أن قيمة القسائم الإلكترونية التي تم توزيعها خلال الحرب حوالي 128 دولارا أمريكيا في الشهر للعائلة المتوسطة المكونة من ستة أفراد. ومع أن الساعات التي بقيت فيها المتاجر مفتوحة قد تقلصت خلال النزاع، إلا أن معدل استهلاك القسائم بلغ أكثر من 95 بالمائة بالمتوسط. وتتم مراقبة المتاجر بشكل يومي للتأكد من أن يتوفر المخزون الكافي من السلع وأن تبقى الأسعار متماشية مع معايير السوق.

فيما ستتضمن القسائم الإلكترونية الجديدة، وهي لمرة واحدة، الزي المدرسي والمياه واللوازم الصحية وأدوات النظافة، وتبلغ قيمتها ما يقارب 150 دولاراً للعائلة.

انشر عبر