خبر لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تباشر فحص الجوانب المختلفة للحرب

القدس المحتلة

من المقرر أن تبدأ لجنة الخارجية والأمن التابعة اللكنيست، قريبا، عملية "استخلاص العبر، وفحص الجوانب المختلفة المختلف عليها في عملية الجرف الصامد".

وتفيد التقارير الإسرائيلية أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست زئيف الكين، اتفق مع رؤساء اللجان الثانوية على أن فحص الجوانب المختلفة، العسكرية والسياسية والإستراتيجية والجبهة الداخلية، ستجري في اللجان الثانوية التابعة للجنة الخارجية والأمن، بحيث تقوم كل لجنة بفحص المواضيع التي تختص بها.

وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة الثانوية لشؤون الاستخبارات، برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين سوف تفحص أداء الاستخبارات والتقديرات التي قدمتها الاستخبارات لأعضاء المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب. وتقوم اللجنة المختصة بجاهزية الجيش بفحص مدى جاهزية الجيش لمعالجة قضية الأنفاق، بينما تقوم اللجنة المختصة بـ"بناء القوة العسكرية للجيش" بفحص مدى حاجة الجيش الآن للتسلح بالدبابات والمدرعات الآخرى.

أما القضايا الإستراتيجية، بحسب مسؤول في الكنيست، فسوف تتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة يترأسها رئيس لجنة الخارجية والأمن، زئيف ألكين، إلى جانب رؤساء اللجان الثانوية. وهذه اللجنة هي التي تخطط عمل كل اللجان الأخرى. وتشارك هذه اللجنة في عملية استخلاص العبر بين اللجان الثانوية. كما تناقش أداء المستوى السياسي والمجلس الوزاري، إضافة إلى مجالات إستراتيجية أخرى.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن اللجنة المشتركة هذه بدأت عملها قبل وقف الحرب بأيام معدودة، وتواصل عملها بدون توقف رغم كون الكنيست في العطلة الصيفية. وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأول الذي استمعت إليه اللجنة كان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو. ومن المقرر أن يمثل أمامها، يوم غد، رئيس المجلس للأمن القومي يوسي كوهين، ورئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي، يليهم باقي المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة، بضمنهم رئيس أركان الجيش بني غنتس.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تنشر اللجنة المشتركة تقريرا أوليا في مطلع كانون الثاني (يناير) 2015.

إلى ذلك، جاء أن كبار المسؤولين في لجنة الخارجية والأمن قرروا أن ليس من المرغوب إقامة لجنة تحقيق أو لجنة فحص لـ"الجرف الصامد".

كما أعلن "مراقب الدولة"، يوسيف شابيرا، أنه سيتولى معالجة القانون الدولي، وبضمن ذلك بهدف منع إجراء تحقيقات من قبل هيئات دولية، إضافة إلى تحقيقات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يترأسها القاضي الكندي ويليام شاباس. كما سيتولى مراقب الدولة معالجة موضوع الجاهزية لمواجهة الأنفاق الهجومية.