خبر إدانات دولية لقرار الاحتلال بمصادرة أراض بالضفة

وكالات

أثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في الضفة الغربية ردود فعل دولية غاضبة ولاسيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أدانت القرار ودعت إلى العدول عنه في حين قالت منظمة العفو الدولية إنه انتهاك لحقوق الانسان وعقاب جماعي.

وكان الاحتلال أعلن مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما.

وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.

وأثار القرار سلسلة إدانات وردود فعل دولية تطالب الاحتلال بالتراجع عنه.

حيث قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين (الأول من أيلول/ سبتمبر) إن خطة السلطات الإسرائيلية لمصادرة ما يقرب من ألف فدان من الأراضي الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية غير قانونية ويجب إلغاؤها فورا.

وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يجب أن يتوقف الاحتلال إلى الأبد عن استراتيجيته الخاصة بمصادرة الأراضي بشكل غير قانوني من أجل بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

ولا يعتبر هذا الفعل غير قانوني بموجب القانون الدولي فحسب ولكنه يؤدي إلى مجموعة واسعة من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني على نطاق واسع". وتابع لوثر "التقارير التي برر فيها مجلس وزراء الاحتلال هذا الاستيلاء على الأراضي بأنه رد فعل على مقتل ثلاثة مراهقين في حزيران/ يونيو، الماضي يوحي بأن هذا عقاب جماعي وأن الاحتلال يتحرك أبعد وأبعد عن التزاماته بموجب القانون الدولي".

في حين قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "نحث الحكومة الاسرائيلية على إلغاء هذا القرار".

ووصف هذه الخطوة بأنها "سلبية" للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.

وأضاف أن "هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي يصدرها الاحتلال بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه، أمور سلبية لهدف الاحتلال المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين".

كذلك شجبت الحكومة البريطانية القرار الاسرائيلي وقالت إن الخطوة ستضر كثيرا بسمعة الاحتلال الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان "تشجب المملكة المتحدة قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة 988 فدانا حول مستوطنة عتصيون".

وأضاف "إنه قرار يفتقر إلى الحكمة ويأتي في وقت ينبغي أن تكون الأولوية فيه لوقف اطلاق النار في غزة. سيضر كثيرا بوضع الاحتلال في المجتمع الدولي".

كما دانت فرنسا اليوم القرار ودعت الاحتلال إلى "العدول على قرارها".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان ندال إن باريس "تدين" و"تدعو السلطات الاسرائيلية إلى العدول عن قرارها".

وعلى الصعيد العربي وصف مصدر مسؤول في الخارجية المصرية هذا القرار، بأنه خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وسيكون لها تبعاتها السلبية على مسار عملية التسوية.

وأضاف أنها تمثل عقبة قوية أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي وقرارات الرباعية الدولية.