خبر العنوان على اللوح -يديعوت

بقلم: يوسي يونا

(المضمون: فرضت عملية الجرف الصامد على الحكومة الاسرائيلية أن تقلص نفقاتها فأصاب ذلك مخصصات وزارة التربية بضرر شديد - المصدر).

 

أخذت اسرائيل بهدي من التراث السيء الذي نشأ عندنا في السنوات الاخيرة تتحلل من التربية العامة ومن واجبها أن تضمن لاولادها التساوي في الفرص، وهذا التحلل يخالف الكلام الأجوف الذي يصدر عن رؤساء الحكومات ووزراء التربية. فهم لا يحجمون في الوقت الذي يكثرون الكلام فيه على أهمية التربية من اجل تحقيق الذات لاولاد اسرائيل واندماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية وفي سوق العمل، لا يحجمون عن تقليص مخصصات جهاز التربية وتعريضه لاقتصاد سوق لا زمام له.

 

على حسب معطيات منظمة الدول المتقدمة OECD، أنفقت اسرائيل في 2010، 5758 دولارا على كل تلميذ في جهاز التربية الابتدائية في حين وقف المعدل في تلك الدول على 7974 دولارا لكل تلميذ. وفي حين تزيد تلك الدول في السنوات الاخيرة النفقة المدنية على التربية تقلصها اسرائيل.

 

إن تأثيرات هذه السياسة الهوجاء قاسية، فان انجازات طلاب اسرائيل من أدنى الانجازات بين الدول المتقدمة، واسرائيل في المكان الـ 24 بين 25 دولة، فلا تأتي وراءها سوى سلوفاكيا فقط. لكن يبدو أن هذه المعطيات لا تقض مضاجع وزراء حكومة اسرائيل المصممين على الاستمرار على تقليص مخصصات التربية.

 

إن السهولة التي لا تحتمل التي يريدون بها أن يحملوا جهاز التربية جزءا من تكاليف عملية الجرف الصامد ليست سوى تعبير من تعابير كثيرة عن التوجه المستمر. وسيضاف التقليص الحالي الى تقليص كبير واسع يبلغ نحوا من ملياري شيكل فُرض على مخصصات وزارة التربية بين سنتي 2013 – 2014.

 

إن تلك التقليصات في ظاهر الامر نتيجة ضرورات الساعة. فحينما تضطر الحكومة الى الزيادة في نفقاتها على نحو غير متوقع في أحد المجالات فعليها أن تقلص في مجالات اخرى. لكن ليست هذه هي صورة الامور بالضرورة لأن زيادة لا يؤبه بها لغاية العجز المالي يمكن أن تمنع التقليص من الوزارات الاجتماعية؛ ويمكن أن تمنع زيادة قليلة في الدين الوطني ضررا قاسيا بالحاشية الاجتماعية والجغرافية لاسرائيل؛ ويمكن أن تعوض زيادة الضرائب على الشركات واصحاب الاملاك الكبيرة، من العجز المالي.

 

إن كل واحد من هذه الامكانات يعبر عن موقف قيمي. وكل واحدة من هذه السبل يمكن أن تدل على ترتيب أفضليات الحكومة. وكذلك ايضا القرار الذي يلوح في الأفق على تقليص أفقي في الوزارات الاجتماعية ومن ميزانية التربية في الاساس. إن هذا القرار يستوي مع موقف حكومة اسرائيل المعلن وهو مضاءلة اسهامها في الانفاق على الخدمات الاجتماعية، أي أن عملية الجرف الصامد تتيح فرصة ذهبية لدفع هذا الموقف قدما.

 

إن التقليص الأفقي لن يكون لمرة واحدة كما يمكن أن نستدل من الأنباء المنشورة حتى لو لم تضطر حكومة اسرائيل الى مواجهة نفقات غير متوقعة في السنوات القريبة وحتى لو ساد السلام الشرق الاوسط فان وزارة التربية ستحصل على قدر أقل من المال.

 

يبدو أن الوزير شاي بيرون يقبل هذا التوجه باستسلام. ويعبر عن ذلك استقرار رأيه على التمكين من زيادة حادة على مدفوعات الآباء. فهو يُسلم بهذا الحكم ويتجه ببساطة الى أن يجد مصادر تمويل بديلة، فعلى سبيل المثال يبيح وزير التربية مضاعفة الدفعة السنوية في المدارس الخاصة ثلاثة اضعاف، ويُمكن من زيادة عدد ساعات الدراسة الاضافية بحيث تزيد على الساعات التي تنفق عليها وزارته بـ 45 بالمئة، تنفق عليها مصادر خاصة.

 

والمشكلة هي أنه يوجد عدم مساواة عميق في قدرة السلطات المحلية وسكانها على التعويض من التقليص الحاد في مخصصات الحكومة، وليس معنى ذلك فقط مسا شديدا بمبدأ تساوي الفرص في التربية بل تخلياً غير مسؤول ايضا عن تطوير الطاقة الكامنة لطلاب كثيرين من اجل نماء اسرائيل الثقافي والاقتصادي. يبدو أن السنة الدراسية الجديدة لا تنطوي على بشرى لمن لا يوجد قرش في جيبه.