خبر الصحة: المختبرات غير المرخصة تشكل خطرا على حياة المواطنين

غزة

قال مدير عام الشؤون الطبية المساندة ونقيب الطب المخبري أسامة النجار، إن وزارة الصحة تمتلك 176 مختبراً طبياً و300 مختبر يمتلكه القطاع الخاص في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود 120 مختبرا غير مرخص تتركز غالبتها في المناطق التي لا تخضع لسيادة السلطة الوطنية والمصنفة (ج).

وأكد النجار أن المختبرات غير المرخصة تؤثر بشكل خطير على صحة المواطنين من خلال وجود خلل في دقة نتائجها، فهي لا تخضع لأي رقابة من أي جهة، "بالتالي لا يمكن الاعتماد على نتائجها بأي صورة من الصور، وهذه المختبرات لا تدفع أي رسوم أو ضرائب سواء لوزارة الصحة أو للجهات الرسمية الأخرى، ولا تعتمد أي نتيجة صادرة عنه، حيث تبين أن بعض هذه المختبرات تتلاعب بشكل خطير في نتائج الفحوصات في ظل عدم وجود ضوابط لعملها".

وأضاف أنه "بسبب انتشار المختبرات غير المرخصة وعدم قدرة المواطنين على التمييز بين المرخصة وغير المرخصة، قامت نقابة الطب المخبري بالتعاون مع وزارة الصحة بإلصاق منشورات خاصة كتب عليه (هذا المختبر مرخص من وزارة الصحة ومعتمد من نقابة الطب المخبري) بهدف تعريف المواطن على المختبرات المرخصة، علما بأن قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 يطلب من أي مؤسسة صحية مرخصة أن تبرز الترخيص لكي يطلع عليه المواطن".

وأوضح أن نقابة الطب المخبري قامت قبل عام بإصدار ملحق خاص مع جريدة الأيام وزع بأكثر من 5000 نسخة ذكرت فيه أسماء المختبرات غير المرخصة لتوعية المواطنين، كما دعت النقابة أكثر من مرة وزارة الصحة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحق المخالفين، "وفي ظل تأخر الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرارات إغلاق تلك المختبرات فقد ازداد عددها لعدم وجود رادع".

وقال إن "نقابة الطب المخبري ووزارة الصحة تسعيان لإنفاذ المادة رقم 55 من قانون الصحة العام رقم 20 لعام 2004، حيث قام وزير الصحة د. جواد عواد بالمصادقة رسميا على إغلاق هذه المختبرات وطلب من الجهات التنفيذية تطبيق القانون".

وتحدث النجار عن برنامج ضبط الجودة والنوعية في المختبرات، قائلا إنه "برنامج تم وضعه من قبل وزارة الصحة ونقابة الطب المخبري وجامعة القدس كبرنامج وطني لضبط ومراقبة نتائج الفحوصات المخبرية، وفي مفهومه العام فإن ضبط الجودة والنوعية هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي على أخصائيي الطب المخبري القيام بها أثناء عملهم في المختبرات لضمان دقة النتائج المخبرية الصادرة عن المختبر".

وأشار إلى أن الفائدة من هذا البرنامج هي أن "يقدم المختبر نتائج للطبيب والمريض بدقة ومصداقية عالية وذلك لبناء سياسة علاجية سليمة، وأيضا يعتبر هذا البرنامج متطلبا إلزاميا لمن يسعى للارتقاء بعمله المخبري من خلال الحصول على شهادة الاعتماد الدولية ISO 15189".

وأوضح نقيب الطب المخبري أن هذا البرنامج يقوم على إرسال عينات اختبارية معيارية معروفة النتائج لدى إدارة البرنامج إلى كافة المختبرات المشتركة، ويطلب من المختبر المشارك إجراء الفحوصات اللازمة على العينة، وإعادة النتائج إلى إدارة البرنامج في مدة زمنية أقصاها شهر مع تحديد طرق وأجهزة الفحص المستخدمة، حيث تقوم لجنة مختصة من إدارة البرنامج بعمل الدراسات الإحصائية العلمية على هذه النتائج وإصدار تقرير لكل مختبر عن مدى دقة نتائج، حيث أن هناك معايير دولية متعارف عليها في مجال قياس دقة العينة.

وقال إن هذا البرنامج يخضع في محتواه 28 فحصا طبيا مخبريا بمرحلته الأولى، بحيث سيمتد بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من الفحوصات، استكمالا لإخضاع كافة الفحوصات المخبرية لهذا البرنامج.