شريط الأخبار

جدد دعوته لإنشاء هيئة اغاثة فلسطينية

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يطالب بدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية

11:01 - 27 تشرين أول / أغسطس 2014

أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص خلال اجتماعه الدوري في مقر مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد اهمية دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية انطلاقا من ان تشجيع المنتج الوطني والإقبال عليه يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستهلك معتبراً في بيان أصدره أمس ان الفرصة كبيرة جدا وتاريخية لتعزيز المنتج وزيادة حصته في السوق المحلية.

 وفي هذا السياق اتفقت مؤسسات المجلس التنسيقي على التوجه الى وزارة الاقتصاد والدعوة لعقد لقاء موسع يضم القطاعين الخاص والعام  بهدف وضع رؤية مشتركة ضمن آليات واضحة لدعم المنتج الفلسطيني ودعم الاستثمارات التي تلبي حاجات المواطن ومتطلباته والنهوض بالصادرات مما ينعكس على المستوى المعيشي له، بالإضافة الى طرح افكار جديدة للاستثمار بالمنتجات التي تلبي حاجة المواطن.

وجدد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص دعوته لإنشاء هيئة اغاثة فلسطينية تعمل على تنظيم المساعدات الطارئة على المستويين المحلي والدولي، بحيث يتم استقبال التبرعات بشكل دائم، وتكون الهيئة مسؤولة عن التعامل مع الحملات الاخرى . ويأتي هذا القرار بسبب تعدد الجهات الإغاثية والتى بدورها ادت الى عدم حصر جميع المساعدات المقدمة، بالاضافة الى عدم وجود رؤيا ووضوح في الاولويات.

اجتماع المجلس التنسيقي مع وزيري المالية والاقتصاد

وتطرق ابراهيم برهم، امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الى نتائج اجتماع ممثلي القطاع الخاص في الضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى، والمتعلق بالوضع في قطاع غزة والأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على ايلاء اهمية بالغة لعملية تقدير الاضرار وتقييم المنشآت الاقتصادية المتضررة حتى يتم البدء بمرحلة اعادة الاعمار، والتأكيد على ان اعادة الاعمار والتأهيل ستكون من خلال مؤسسات فلسطينية وكوادر فلسطينية كما تم الاتفاق على اعطاء المنتج الوطني اولوية وتفضيله في عملية اعادة الاعمار وذلك دعما للمنتج الفلسطيني.

وعن اجتماع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مع وزير المالية قال برهم انه تم طرح القضايا المتعلقة بالتعديلات على قانون ضريبة الدخل، ومستحقات القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني، مؤكدا على انه تم الاتفاق على تشكيل لجان تضم ممثلين من القطاع الخاص ووزارة المالية؛ لجنة خاصة بمناقشة التعديلات على قانون ضريبة الدخل على ان تنهي اعمالها بحد أقصاه مطلع شهر كانون الاول من العام الحالي، وتشكيل لجنة دائمة خاصة بمتابعة مستحقات القطاع الخاص.

واكد برهم على الدور المهم الذي لعبه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في تقريب وجهات النظر وفتح باب الحوار ما بين وزارة المالية من جهة وشركات توزيع المحروقات من جهة اخرى، وذلك من خلال المساهمة في تشكيل لجنة مشتركة لحل القضايا العالقة.

وثمن برهم اهمية الشراكة الدائمة ما بين القطاعين العام والخاص والحوار الايجابي الذي تمثل في الاجتماعات التي  تم عقدها ما بين وزارتي الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص .

 

 

انشر عبر