خبر الاتحاد الاسلامي: صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال بالحرب على غزة

غزة

اعتبر الاتحاد الاسلامي بنقابة المحامين الاطار النقابي لحركة الجهاد الاسلامي، أن سياسة الصمت والكيل بمكيالين التي يمارسها المجتمع الدولي هي التي شجعت الكيان الصهيوني للإمعان في مهاجمة الشعب الفلسطيني وبشراسة غير مسبوقة.

وأشار الاتحاد الى أن دولة الكيان المزعومة تخطت كافة الخطوط الحمراء فيما ارتكبته من جرائم حرب يندى لها الجبين معتبراً استمرار قوات العدو الصهيوني بقصفها البربري لمنازل المواطنين وهدمها على رؤوس ساكنيها واستهداف الأبراج السكنية الآمنة وتدميرها بشكل كامل والتي كان ابرزها ما حدث بالأمس من استهداف لبرج الظافر 4 المكون من 11 طابقاً بمدينة غزة وكذلك عمارة زعرب المكونة من 7 طوابق والمجمع التجاري في مدينة رفح يعد انتهاكاً صارخاً وجريمة حرب نكراء تستوجب الوقوف عندها وملاحقة مرتكبيها في المحافل الدولية.

واستنكر الاتحاد، استمرار صمت المجتمع الدولي الذي يتغنى بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع معتبرا ذلك من سياسة الكيل بمكيالين وتطويع مبادئ حقوق الإنسان واستخدامها لخدمة أغراض وأهداف دول الاستكبار العالمي، وأن الاتحاد ببالغ الخطورة لما يجري على الأرض من انتهاكات واضحة وجلية لقواعد القانون الدولي الإنساني التي هزت ضمير ووجدان العالم أجمع.

ودعا البيان المجتمع الدولي للخروج عن صمته ووقف سياسة الكيل بمكيالين من خلال إدانة دولة الكيان وإسباغ صفة الكيان الإرهابي لدولة الاحتلال الإسرائيلي كونها دولة إرهابية فاشية تمارس كافة أشكال القتل وانه يجب على مجلس حقوق الإنسان لعدم مساواة الضحية بالجلاد والإسراع في عمل لجنة التحقيق التي شكلها المجلس للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد الاتحاد المؤسسات الحقوقية الإقليمية والعالمية وعلى رأسها اتحاد المحامين العرب لفضح جرائم الاحتلال وملاحقته في كافة المحافل الدولية، وملاحقة قادة دولة الكيان وقيادة الجيش والأجهزة الاستخباراتية والتنفيذية بصفتهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية على وجه من الاستمرارية.

وحث جميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا, وتحضير الملفات الكاملة بالبينات والشهادات المشفوعة بالقسم والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ووجه دعوة  للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

كما طالب  برفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن شعبنا وفتح المعابر بما فيها معبري رفح وبيت حانون والسماح بإدخال المعدات الطبية والأدوية بشكل فوري وعاجل.

واكد البيان على حق الشعب الفلسطيني المقدس في الدفاع عن نفسه ومقدساته بكافة الوسائل المتاحة حتى نيل الحرية وتقرير المصير, هذا الحق الذي كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية،وان ما تمتلكه المقاومة الفلسطينية من سلاح هو سلاح مشروع ومن حق الشعب الفلسطيني استخدامه في الدفاع عن أرضه ومقدساته.