خبر الشعبية تحذر من مشروع قرار مقدم لمجلس الامن حول غزة

غزة

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يقيد المقاومة ويعمل على تهريب الاحتلال من المحاسبة.

وقالت الجبهة في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، اليوم السبت: "إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الامن هو التفافاً على واجبات المجلس، وهروباً من معالجة جذر المشكلة، ومحاولة خبيثة وغير محمودة لتهريب المعتدي الإسرائيلي من المحاسبة والعقاب.

وأضافت: "القرار يهدف لمحاصرة وتقييد قوى المقاومة في التسليح كهدف مركزي لمشروع القرار، ولا يغيّر من هذه الحقيقة ما جاء فيه من نصوص على قضايا إنسانية مقيدة هي الأخرى برقابة دولية تستند في الجوهر على تنسيق امني يُبقي دولة الاحتلال حاضرة ومقررة في تفاصيل كل ما يصل الى القطاع.

وأكدت الجبهة على رفضها لأي محاولة، أو قرار يقيد شعبنا وقواه في مقاومة العدوان والاحتلال الإسرائيلي طالما بقي جاثماً على الشعب والأرض الفلسطينية أو في توفير متطلبات ذلك.

كما رفضت إعادة دور الاحتلال في حصار القطاع بقرار دولي، كما أكدت على أن أي نجاح لجهود وقف إطلاق النار ستكون مرهونة بمدى تحقيقها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت كلٌ من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد قدموا مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع.

 قرارات المشروع::

عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.

حظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به السلطة الفلسطينية.

الالتزام بمنع وقمع تمويل الإرهاب.

رفع القيود الاقتصادية والإنسانية على قطاع غزة، لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكامل والتنمية.

الفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور.

يقرر إنشاء بعثة الرصد الدولي والتحقق، وتفويضها بما يلي: - التحقيق في تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار والإبلاغ عنها للأطراف ومجلس الأمن.

مراقبة والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقف إطلاق النار.

المساعدة في تيسير تدفق الأشخاص والبضائع التجارية من والى قطاع غزة.

الحفاظ على اتصال وثيق والاتصال من أجل ضمان التواصل الفعال بين الطرفين لوقف إطلاق النار.

نشر المعلومات إلى الوكالات الإنسانية والمجتمع المدني الأوسع وغيرهما من المشاركين في تنفيذ القرار.