خبر آمنستي« و »رايتس": الاحتلال رفض دخولنا غزة ومصر لم ترد على طلباتنا

غزة

قالت منظمتا العفو الدولية (آمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" الحقوقيتين الدوليتين في بيان مشترك، يوم الخميس، إن السلطات المصرية لم تبت في طلبات قدمتها المنظمتان للسماح لهما بالدخول إلى قطاع غزة "من أجل التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، فيما رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالب مماثلة.

وأعلنت المنظمتان في البيان المشترك، أنهما طلبتا من السلطات المصرية حق الدخول إلى غزة، لكن القاهرة لم تبت في طلبهما حتى الآن. ولم يشر البيان متى تم تقديم هذا الطلب.

وفيما يتعلق بالاحتلال ، قالت آن فتزجيرالد، مديرة الأبحاث والاستجابة للأزمات في آمنستي، في البيان المشترك:  "يبدو أن سلطات الاحتلال تمارس معنا ألعاباً بيروقراطية بشأن الوصول إلى غزة، إذ تجعله مشروطا بمعايير غير معقولة، فيما تتصاعد حصيلة الوفيات".

وأضافت فتزجيرالد: "حق الضحايا والجمهور العام في معرفة ما حدث أثناء الأعمال العدائية الأخيرة يُلزم سلطات الاحتلال بضمان الشفافية الكاملة بشأن تحركاتها، وبالامتناع عن عرقلة البحث المستقل والمحايد في كافة مزاعم الانتهاكات".

وأوضح البيان أنه "منذ بداية العملية العسكرية للاحتلال في 7 يوليو/ تموز الماضي في غزة، المسماة بعملية (الجرف الصامد)، رفض الاحتلال طلبات متكررة من آمنستي وهيومن رايتس ووتش على السواء لدخول غزة من معبر إيرز شمال قطاع غزة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ما دام الاحتلال واثقة من زعمه بمسؤولية "حماس" عن وفيات المدنيين في غزة فإنه لا ينبغي له أن يمنع المنظمات الحقوقية من إجراء تحقيقات على الأرض. إن التصريحات العلنية لأحد الأطراف المتحاربة لا تحدد ما إذا كانت الهجمات قد انتهكت قوانين الحرب، لكن التحقيقات الميدانية هي التي تقرر هذا".

وأشار البيان إلى أنه "منذ 7 يوليو/تموز، قامت الأمانة الدولية لـ آمنستي بتقديم 3 طلبات للإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية، حتى تأذن لها بدخول غزة عبر معبر إيرز".

وتابع:  "في كل مرة، قالت الإدارة المدنية إنها لا تستطيع التعامل مع الطلبات، وإن معبر إيرز مغلق"، مشيرا إلى أنه "طوال تلك الفترة تمكن صحفيون وأفراد من الأمم المتحدة وعمال إغاثة وغيرهم من حائزي الإذن من الدخول والخروج من غزة عبر معبر إيرز".

وقالت آن فتزجيرالد: "لقد ضاع وقت ثمين بالفعل، ومن الضروري أن تتمكن المنظمات الحقوقية الآن من دخول قطاع غزة لبدء المهمة الحيوية المتمثلة في التحقق من مزاعم وقوع جرائم حرب".

وكان لـ "آمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" بعض الأفراد على الأرض بالفعل في غزة، لكن ضخامة حجم وعدد الانتهاكات المبلغ عنها تتطلب المساعدة البحثية لباحثين آخرين، تقوم "إسرائيل" بمنعهم من الدخول، حسب ما أشار إليه البيان.

ودعت المنظمتين حكومة الاحتلال إلى "السماح بالتحقق المستقل من كافة مزاعم جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات، وحصول الضحايا على العدالة. كما يمكن للرصد الحقوقي النشط على الأرض أن يساعد في منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات من جانب كافة الأطراف".