خبر رفضا لقرار الإبعاد ...اعتصام أمام التشريعي برام الله تضامنا مع النائبة جرار

فلسطين اليوم

نظمت القوى الوطنية الاسلامية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الخميس، اعتصاما مفتوحا في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله تضامنا مع عضو المجلس التشريعي المهددة بالإبعاد عن منزلها في رام الله إلى أريحا خالدة جرار.

جاء هذا الاعتصام بعد يومين على تسلمي النائبة جرار، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، قرارا بإبعادها لسته أشهر إلى مدينة أريحا جنوبا، بحجة كونها خطرا على أمن المنطقة، على حد وصف القرار العسكري الذي سلم لها.

وشارك في الاعتصام عدد من النواب المجلس من مختلف الكتل النيابية والذين عبروا عن دعمهم لجرار واعتبروا هذا القرار خرقا للحصانة البرلمانية التي تتمتع بها جرار.

من جهتها أعلنت جرار خلال كلمة لها للصحفيين رفضها لتنفيذ القرار في خطوة تحدي للقرار العسكري وقالت أنها لن تخرج بإرادتها عن بيتها و مدينتها.

وتابعت جرار:" يجب أن لا تتحول هذه القرارات إلى سياسات، على الاحتلال أن يعلم أننا لن نذهب إليه بأرجلنا، وأن كان يريد اعتقالنا بالقوة يختلف عن أن نقوم نحن بتنفيذ قراراته بشكل طوعي".

من جهتها اعتبرت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الأسرى أن هذه السياسية والتي تتعارض مع مواثيق الدولية ليست بالجديدة، فقد استخدمتها قوات الاحتلال منذ العام 1967 في محاولة لضرب الشارع الفلسطيني وعزله عن قياداته.

وقالت فرنسيس لفلسطين اليوم، أن القانون الدولي وتحديدا مواثيق جنيف الرابعة تحظر على سلطات الاحتلال الإبعاد الجماعي والفردي بصورة قسرية عن مسكنه أو بيته.

وتابعت فرنسيس:" قوات الاحتلال تخترق أيضا القانون الإسرائيلي الذي تستند إليه إسرائيل وهو القانون الطوارئ البريطاني ينص على أن الإبعاد يكون فقط في حال الأذى المترتب على الشخص كبير، وأسباب أمنية قهرية".

وأعتبرت فرنسيس أن هذا القرار يأتي أيضا في سياق تعطيل عمل المجلس التشريعي و التدخل الصهيوني بالحياه الديمقراطية الفلسطينية، وقالت:" القرار الذي تسلمته النائبة جرار لا يختلف عن قرار إعتقال النواب إداريا والذي يستند أيضا إلى ملف سري غير معلن".