خبر نتنياهو أخفى المقترح المصري عن «الكابينيت»

القدس المحتلة

كشفت مصادر صهيونية أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو أخفى خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) التي عقدت يوم الخميس الماضي أمر المقترح المصري لوقف إطلاق النار عن الوزراء، فأربكه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بعرض نسخة عن المقترح ووضع نتنياهو في موقف  محرج ومربك.

وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن ليبرمان باغت نتنياهو بنسخة من الوثيقة، وتسبب ذلك  في حالة غضب وغليان في أوساط الوزراء. وعلى أثر ذلك حصلت مشادات بين نتنياهو وليبرمان.

وقال ليبرمان إن المسودة التي وصلت ليديه لم تعرض على الوزراء وطلب من نتنياهو تقديم تفسير. وقال الموظف إنه في أعقاب ذلك ارتبك نتنياهو وحاول الدفاع عن نفسه،  وقال للوزراء إن الحديث يدور عن مسودة وثيقة من بين وثائق كثيرة بحثت خلال الأيام  التي سبقت الجلسة، مشيرا أنه لم يوافق عليها. 

وأضاف الموظف أنه في مرحلة ما أوقف نتنياهو المداولات وخرج للتشاور من رؤساء مجالس الجنوب، فتأخر لوقت طويل، وبعد أكثر من ساعة من الانتظار  قرر وزير الخارجية ليبرمان، ووزير الأمن يعلون مغادرة المكان، وفي هذه المرحلة تقرر رفع الجلسة ومواصلة المداولات صباح يوم الجمعة.

ويضيف الموظف أنه حينما اجتمع الوزراء مجددا في اليوم التالي  لم يكن أمام نتنياهو خيار وعرض عليهم مسودة المقترح المصري. وقال إن نتنياهو أوضح للوزراء بأن إسرائيل في هذه المرحلة لا تقبل المقترح المصري  لأنه لا يستجيب لمتطلباتها الأمنية.

وأشار نتنياهو إلى أن الوثيقة المصرية تتطرق فقط لإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار لكنها لا تتطرق إلى مطالب إسرائيل كنزع السلاح من القطاع ومنع تسلح حماس، أو لآلية الرقابة على إدخال الأموال ومواد البناء.

 وقال الموظف إن المقترح المصري لم  يطرح للتصويت لكن كان هناك توافق بين الوزراء على رفضه. وفي ختام الجلسة تعهد نتنياهو بأنه في حال التوصل إلى مسودة اتفاق نهائية  تستجيب لمطالب إسرائيل سيقوم بعرضها على الكابينيت وطرحها للتصويت.

يشار إلى أن الجلستين المذكورتين عقدتا بعد نحو أسبوعين من آخر جلسة للكابينيت، وسبق ذلك  موجة انتقادات شديدة لنتنياهو من جانب الوزراء بسبب عدم إطلاعهم على المستجدات على صعيد محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة. وقالت الصحيفة إن مقربي ليبرمان أكدوا حصول هذه الحادثة  وقالوا بتهكم: "وزير الخارجية لديه مصادر جيدة  لمعرفة ماذا يحصل  وهو ليس بحاجة لأن يبلغ من جانب رئيس الحكومة".