خبر ‏100 مؤسسة دولية تدعم المطالب الفلسطينية بشأن التهدئة

وكالات

أيدت مائة مؤسسة ومنظمة دولية المطالب الفلسطينية الخاصة بالتوصل إلى تهدئة مع الجانب ‏الإسرائيلي، التي تتضمن نقاطا عدة، من بينها أن تتعهد سلطات الاحتلال بفك الحصار البري ‏والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل.

‏ وقالت المؤسسات، التي من بينها منظمات حقوقية في العديد من دول العالم، في بيان مشترك ‏اليوم الاثنين (18|8)، "إننا ندعم مطالب الوفد الفلسطيني في ‏القاهرة ونؤكد أنها حقوق أساسية لا تقبل التفاوض".

‏ وتتضمن المطالب الفلسطينية فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع ‏والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وأن تتعهد تل أبيب بفك الحصار ‏الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلا بحرياً، إضافة إلى حرية ‏الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة ‏إعمار قطاع غزة.

 وأضاف البيان "إنّ المؤسسات والاتحادات والتجمعات الموقعة على العريضة حول العالم تؤكد ‏عدالة المطالب الفلسطينية المحددة في المفاوضات الجارية في القاهرة"، مؤكداً أنه "لم يعد مقبولاً ‏العودة إلى سياسة خنق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحصاره وحرمانه من حقّ الحياة ‏اللائقة، والتحكم بموارد حياته الأساسية وقوت أطفاله وتواصل سكانه مع العالم.

ولن يكون مقبولاً ‏بعد اليوم إطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي في تهديد سكان قطاع غزة، أو تقييد موارد الرزق له ‏ومنعه من الصيد في مجاله البحري".

 وشددت المؤسسات والمنظمات الدولية على أن مطالب الشعب الفلسطيني "واضحة وصريحة، ‏وتلقى تفهّماً وتأييداً متزايداً في كلّ مكان، كما تتبنّاها اليوم الجماهير التي تتظاهر بالملايين في ‏أوروبا وحول العالم ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وحصاره الخانق على غزة".

وتابعت القول: "يدرك الجميع أنّ من أبسط الحقوق الأساسية التي لا تقبل المساومة؛ وقف ‏العدوان الجائر ورفع الحصار بالكامل، وتمكين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من التواصل ‏الحرّ مع العالم عبر ميناء بحري ومطار جوي، وتوسيع مدى الصيد البحري.

كما يشمل ذلك ‏الإفراج عن كل من اختطفتهم سلطات الاحتلال في عملياتها الانتقامية منذ الشهر الماضي".

وأكدت في بيانها المشترك على أن "المطالب المطروحة في القاهرة إنما هي من أبسط المطالب ‏التي لا يمكن اجتزاؤها أو المساومة عليها.

وننتظر من كلّ من الدول والهيئات والأطراف التي ‏تحترم قيم العدل والإنصاف والمواثيق الدولية، أن تدعم هذه المطالب؛ بما في ذلك الأمم المتحدة ‏والاتحاد الأوروبي وعموم الدول حول العالم".