خبر برلمانيون: مطالب المقاومة مقدسة ورفضها سيقود لمواجهة طويلة

الساعة 12:56 م|18 أغسطس 2014

غزة

 

أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أن مطالب المقاومة مقدسة ورفضها سيقود إلى مواجهة طويلة المدى بدل تهدئة طويلة المدى.

وشددت الرئاسة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي، اليوم ، أن المصلحة الفلسطينية في استمرار المقاومة ورفض أي اتفاق هزيل لا يلبى طموحات شعبنا ، مؤكدة وجود إجماع شعبي وفصائلي على ذلك ورفض ما دون ذلك.

وجددت مطالبتها للمقاومة التمسك بمطالبها وعدم الاستجابة للضغوط والتهديدات من قبل بعض الأطراف التي لا تريد تحقيق انتصار سياسي لمقاومتنا وشعبنا بعد تحقيق الانتصار العسكري.

ونوهت إلى أن استهداف الاحتلال للنواب وأسرهم وبيوتهم لن يمنعهم من ممارسة دورهم النيابي تجاه أبناء شعبنا وهم مستمرون في متابعة قضايا المواطنين والبحث عن حلها في كافة المحافظات.

من جانبه ، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ، د. أحمد بحر أن مساعي الاحتلال الصهيوني لإفشال الجهد المصري لتحقيق التهدئة سيكلفه الكثير ، مؤكداً أن شعبنا بكل قواه يقف خلف المقاومة ويقدم لها كل انواع الدعم.

فيما أشار النائب فتحي حماد ، إلى أن الاعلان عن فشل المفاوضات أفضل لشعبنا من أي اتفاق هش لا يحقق مطالب المقاومة كاملة دون شروط.

ولفت إلى أن انتهاء التهدئة اليوم دون الموافقة على مطالب المقاومة يفتح كافة الخيارات أمامها للدفاع عن شعبنا.

أما النائب اسماعيل الأشقر ، فأكد أن حقوق أبناء شعبنا للعيش بأمن وأمان مقدمة على أمن الاحتلال ومواطنيه ولن ينعم الاحتلال بالأمن إلا برحيله عن أرضنا.

وذكر النائب د. صلاح البردويل ، أن حملات التضامن الدولية مع أبناء شعبنا تؤكد عدالة قضيتنا وادانة صريحة للاحتلال بسبب جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين

من جهته ، دعا النائب فرج الغول ، الحقوقيين العرب والمسلمين واللجان التشريعية في البرلمانات والاتحادات العربية والدولية لتشكيل لجان خبراء في القانون الجنائي الدولي لملاحقة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

ولفت النائب يحي العبادسة ، الى أن هدم بيوت المواطنين من قبل الاحتلال في الضفة الغربية مخالف للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتتحمل الامم المتحدة المسؤولية بسبب عدم معاقبة الاحتلال.

وفي سياق اخر ، أوضح النائب د. خميس النجار ، أن النازجين في مراكز الايواء يتعرضون لكارثة طبية بسبب انتشار الامراض المعدية  ، داعياً  منظمة الصحة العالمية لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الحالة الكارثية وتوفير العلاجات اللازمة.

من جهة أخرى ، قال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني د. نافذ المدهون ، إن البيئة الاقليمية والدولية جاهزة للوقوف الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير ، مشدداً على ضرورة رفع سقف مطالبنا التفاوضية أو العودة للمقاومة.