خبر قلق « إسرائيلي » من اتساع مقاطعة الاتحاد الأوروبي لمنتجات المستوطنات

غزة

بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي بات مصدر قلق لصناع القرار في إسرائيل. وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد مواد غذائية أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية  بما في ذلك شرق القدس، وغور الأردن، وهضبة الجولان السورية.

وينص قرار الاتحاد الأوروبي على البدء  الفوري بمنع استيراد المنتجات الزراعية العضوية، وابتداء من مطلع أيلول(سبتمبر) القريب، سيبدأ سريان قرار حظر استيراد اللحوم والحليب والبيض والدجاج.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تخشى من أن يشمل القرار أيضا الفواكه والخضروات والمواد الغذائية المصنعة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على مجمل الصناعات الغذائية التي تعتمد على مواد خام تنتج في المستوطنات.

وأضافت أنه في حال حصول ذلك فإن التكاليف ستزيد بشكل كبير الأمر الذي سيشكل ضربة للتصدير، لذلك تجري وزارة الزراعة الإسرائيلية ووزارة الاقتصاد محادثات في بروكسيل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمنع توسيع المقاطعة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أنه في حال فشل الجهود لإقناع الأوروبيين بتخفيف المقاطعة فإن إسرائيل ستضطر لملاءمة نفسها لشروط  الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير للصحيفة أن صادرات إسرائيل من المواد الغذائية  للاتحاد الأوروبي بلغت عام 2013،  365 مليون دولار منها حوالي 87 مليون دولار مواد غذائية مصنعة.

وقد  قررت وزارة الزراعة الإسرائيلية يوم أمس تحويل منتجات من لحوم الطيور، كانت معدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، إلى السوق المحلية ومناطق أخرى من العالم، بسبب مقاطعة الاتحاد الأوروبي للمستوطنات.

ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي بأن مصنع اللحوم الإسرائيلي "عوف طوف" يحصل على الدجاج من المستوطنات في غور الأردن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت في 17 شباط الماضي اتباع أنظمة جديدة تقضي بعدم الاعتراف بسريان صلاحية الخدمات البيطرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

وقال الموظف الإسرائيلي إن تدقيقا أجرته الوزارة أظهر أن مستوطنات في غور الأردن تزود مصنع "عوف طوف" بالدجاج، وعلى أثر ذلك نشأ تخوف من أن كافة منتجات "عوف طوف" لا يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات في إسرائيل هي أنه بعد توقف تصدير منتجات اللحوم إلى الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم وقف تصدير منتجات الأسماك أيضا.

وتبين من تدقيق أجرته وزارة الزراعة الإسرائيلية أن مصنعا في المنطقة الصناعية "عطيروت" الاستيطانية تقع خلف الخط الأخضر ويصدر الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي.