خبر 3146 طالبا يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل

الساعة 10:29 ص|18 أغسطس 2014

رام الله

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير اليوم الإثنين؛ قاعات الامتحان التطبيقي الشامل في مدرسة بنات البيرة الثانوية في محافظة رام الله والبيرة.

ورافق الوزيرة في الجولة كل من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي فاهوم الشلبي، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني محمود صالح، ومدير الامتحان أحمد عثمان، ورئيس قسم الامتحان الشامل ربيع أبو شملة.

واستمعت الوزيرة والوفد المرافق لها لآراء الطلبة حول الامتحان وطبيعة الأسئلة والوقت المحدد للإجابة عنها؛ وتمنت الوزيرة النجاح والتوفيق لكافة الطلبة في مختلف محافظات الضفة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حال دون عقد الامتحان بشكل موحد في شطري الوطن.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على توحيد كافة القطاعات بين الضفة وغزة، بما فيها القطاع التعليمي الذي هو من أبرز وأهم هذه القطاعات.

وعقد الجزء النظري من الامتحان في 6 قاعات مركزية، في طولكرم، ونابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزارة إلى أن الامتحان عقد لـ19 كلية مجتمع تقنية ومتوسطة؛ موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية، حيث تقدّم للجزء النظري 1508 من الطلبة؛ فيما يبلغ مجموع عدد الطلبة المتقدمين للامتحان بشقيه النظري والعملي 3146؛ وذلك في 60 تخصص موزعة على عدة برامج أهمها التكنولوجيا وبرامج الحاسوب وإدارة المعلومات، والهندسة والمهن الطبية المساعدة، وبرنامج الأعمال الإدارية والمالية، والفندقة والفنون التطبيقية والبرنامج الأكاديمي.

وسيبدأ عقد الجزء العملي من الامتحان في الكليات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأشارت الوزارة إلى أن أهمية الامتحان التطبيقي الشامل تكمن في كونه مفتاحاً للالتحاق بسوق العمل، وهو جسر للحصول على درجة البكالوريوس وفق تعليمات التجسير المعمول بها، كما أنه دافع ومحفزا للطلبة للتركيز على الجانب النظري من حيث فهم وحفظ المعلومات والتركيز على الجانب العملي من حيث إتقان المهارات العملية المطلوبة، إضافة لكونه أداة للتقييم والتقويم لمختلف الكليات والتخصصات. 

وتشرف الإدارة العامة للتعليم المهني والتقني في الوزارة على الامتحان؛ من خلال لجان فنية وإدارية ممثلة بالفاحصين والمراقبين ورؤساء القاعات، يتم اختيارهم من مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي كالكليات الحكومية ومديريات التربية في المحافظات، ووزارات أخرى مثل الصحة؛ إضافة للقطاع الخاص.