خبر محاكمة الارهاب -يديعوت

محاكمة الارهاب -يديعوت

بقلم: رونين بيرغمان - نيويورك

(المضمون: ستبدأ اليوم في المحكمة اللوائية في نيويورك مرافعات تتناول دعاوى عائلات ثكلى تدعي على البنك العربي أنه أنفق على عمليات تفجيرية لحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية قُتل فيها مدنيون - المصدر).

 

ستتجه اليوم آلاف من العائلات أضر بها الارهاب في اسرائيل وأنحاء العالم، ورؤوس العالم المالي ايضا سيتجهون بأنظارهم الى المحكمة اللوائية في مدينة نيويورك. فهناك سيبلغ في هذا الصباح النضال القضائي للبنك العربي ذروته وهو اتحاد المليارات الذي تزعم العائلات أنه منح حماس المال الذي كان مطلوبا للانفاق على عمليات تفجيرية في اسرائيل.

 

في الساعة التاسعة والنصف صباحا (بتوقيت نيويورك) ستوضع شاشة ضخمة في قاعة القاضية نينا غرشون، وستظهر على الشاشة الشهادة المصورة للراحل ستيف أبرباخ الذي أصيب اصابة بالغة بعملية تفجيرية في القدس في 2003 ومات قبل اربع سنوات. "اذا رأيتموني في هذا الفيلم ولم أكن أقف أمامكم في المحكمة فتلك علامة على أنني ميت"، هذا ما يتوقع أن يقوله أبرباخ. "مِت بسبب جرح بليغ سببه مخرب منتحر من حماس. وقد جئت اليوم لأدعي في المحكمة على من أنفق على هذه المنظمة وساعدها كي يُجازى على افعاله". وسيشهد اليوم ايضا جوش سيئودان الذي جُرح في عملية في مرقص ميكس بليس في تل ابيب في 2003.

 

ليس أبرباخ وسيئودان وحدهما بل يريد 297 مُدعيا – وهم جرحى في عمليات وأبناء عائلات ثكلى – أن يحاسبوا البنك الذي أدارت فروعه في الدول العربية حسابات المنظمة الارهابية القاتلة ومؤسسات خيرية وشركات وهمية لها صلة به. وتتناول الدعوى على البنك 24 عملية لحماس أولها العملية الانتحارية في نفيه يمين في آذار 2001 وآخرها هجوم حماس بقذائف هاون على نفيه دكليم في ايلول 2004. واذا فاز المُدعون في المحكمة فسيوجهون بذلك ضربة اقتصادية الى نشاط حماس ومنظمات ارهاب اخرى اليوم، وقد يفضي ذلك الى إفلاس أكبر وأهم بنك في العالم العربي. "بعد فوزنا ستفكر البنوك مرتين قبل أن تحول أموالا الى هنية أو الى نصر الله وستدرك أنها اذا أرادت أن تكون مؤسسات مالية ذات شرعية في الغرب، فهناك امور لا تُفعل ببساطة"، بيّن المحامي غاري أوسن، الذي يمثل المُدعين مع محامين آخرين.

 

نجح البنك العربي الذي يمثله دي – ألاي فيبر – وهو أكبر اتحاد محامين في العالم – نجح في تأخير هذه المحاكمة مدة عقد الى أن حدث تطور حاد قبل شهر. فقد رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة استئناف البنك على حكم القاضية غرشون بالزام البنك أن يكشف عن كل الوثائق الداخلية في فروعه في الاردن ولبنان وسوريا ومناطق السلطة الفلسطينية. وهكذا ستبدأ في هذا الصباح مرحلة تقديم الأدلة بعد ما لا يحصى من

 

التأجيلات. وستستمر هذه المرحلة التي ستُسمع فيها الشهادات اربعة ايام كل اسبوع الى أن تنتهي المداولات في المحكمة. ويتوقع بت الحكم بعد شهر ونصف.

 

يزعم محامو المُدعين أن البنك العربي ساعد على علم وتعمد وعلى نحو مباشر وغير مباشر على عمليات نفذتها حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية وكتائب شهداء الاقصى التابعة لفتح، ويزعم المُدعون فيما يزعمون أن البنك العربي أدار حسابات وجمع اموالا من اجل جهات عُرفت أنها منظمات خيرية، برغم أنه علم أن الحديث في واقع الامر عن منظمات تابعة لحماس. وحول البنك اموالا من السعودية وقطر الى عائلات مخربين منتحرين، بل أدار الحسابات الشخصية لقادة حماس ومنهم احمد ياسين وصلاح شحادة واحمد الجعبري واسماعيل هنية. ويزعم المُدعون أن البنك عرف – أو كان يفترض أن يعرف على الاقل – أنه يخدم مخربين ومنظمات ارهاب.

 

وفي مقابل ذلك يزعم البنك العربي أنه لم يثبت ألبتة أن صناديق الزكاة التي أدار حساباتها ساعدت حماس أو استعملت اموالها للانفاق على الارهاب. ويزعم البنك أنه حتى لو ثبت كل ذلك فان العاملين فيه قد عملوا في براءة ودون أن يعلموا ألبتة أن عناوين المال الذي تم تحويله أو أصحاب الحسابات هم رجال حماس ومؤسساتها. ويزعم البنك أن عددا من الجهات – مثل "اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس" الذي يزعم المُدعون أنها أنفقت على عائلات شهداء – لم تعلن الادارة الامريكية قط أن لها صلة بالارهاب أو أنها عُرفت كذلك فقط بعد العمليات التي تتناولها لائحة الادعاء.

 

سيكون لحكم المُحلفين في المسار القضائي المسمى "لندي ضد البنك العربي"، سيكون له تأثير حاسم لا في البنك فقط الذي يتوقع أن يدفع مليارات كثيرة اذا خسر بل في المنظمات الارهابية التي سيصعب عليها أن تُصرف شؤونها المالية في العالم ايضا. وتوجد في أساس المحاكمة مسائل مثل ما الذي يفترض أن تعرفه البنوك عن زبائنها، وأي الفحوص يفترض أن تجريها عليهم، وما هو مقدار مسؤوليتها عن افعالها. "اذا حُكم على البنك في هذه القضية فان ذلك قد يُسقط المنظومة المصرفية العالمية"، حذر شخص يشتغل في الدعوى من قبل البنك العربي. "ستخشى البنوك تحويل اموال لأنه من ذا يعلم أي زبائنها سيُعلن بعد ذلك أنه اتحاد محظور".

 

وفي مقابل ذلك بيّن أوسن في مقابلة صحفية لملحق سبعة ايام قبل شهر أن "فوزنا في المحكمة سيُبين أن القانون ليس أمرا جغرافيا. فلا يمكن أن تكون بنكا لك فروع في الولايات المتحدة كأنما تُصرف أمورها بحسب القانون، لكن فروعه الاخرى، ولنفرض في الشرق الاوسط، تساعد منظمات ارهاب قاتلة على قتل نساء وأولاد".