شريط الأخبار

إسرائيل تلتف على المحادثات وتبدأ بخطوات أحادية الجانب وتعيد معادلة "التهدئة مقابل التهدئة"

08:47 - 17 حزيران / أغسطس 2014

غزة - وكالات - فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية  أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بفرض خطوات من جانب واحد لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وذلك في خطوة استباقية لفشل محادثات القاهرة  وتنفيذا لخطة بديلة كشف عنها النقاب صباح اليوم تحمل عنوان "تسوية مقابل دول العالم"، وأعلنت عن تلك التسهيلات بموازاة إطلاق التهديدات لفصائل المقاومة إذا ما اسأنفت إطلاق الصواريخ.

وتشير الخطوات الإسرائيلية إلى أنها تعتزم التنصل من اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع فصائل المقاومة ينطوي على أثمان واستحقاقات دولية، واتخذت قرارا بالقيام ببعض التسهيلات لاستخدامها دعائيا في المحافل الدولية والتلويح برد قاس على عمليات المقاومة إذا ما تجددا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله: "من غير الواضح إذا ما كان سيتم التوصل إلى تسوية. إسرائيل تستعد لإمكانية فشل المحادثات. وفي هذه الحالة هناك إمكانيتان: تجديد إطلاق النار، أو خطوات أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل لمنح الفلسطينيين في غزة تسهيلات إنسانية، مع التشديد على مبدأ: الهدوء سيرد عليه بهدوء، وإطلاق النار سيرد عيله بإطلاق نار". وأكد المسؤول أنه «إذا جددت حماس إطلاق النار على إسرائيل  فإن الرد سيكون قاسيا».

وقال موقع "nrg" العبري إن إسرائيل قامت اليوم بتوسيع منطقة الصيد لمسافة 3 ميل بحري،  (منطقة الصيد كانت قبل بدء العدوان 6 ميل بحري). ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي  إنه بالرغم من أن مصير المحادثات لم يحسم بعد فإن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية من جانب واحد. وأوضح المسؤول أن توسيع منطقة الصيد «تم في الأماكن التي شهدت هدوءا أمنيا»، مشيرا إلى أن إسرائيل تفضل التوصل إلى تسوية. وأضاف: في حال لم يتم التوصل إلى تسوية فثمة احتمالان:  الأول تجديد حماس لإطلاق النار، وحينها سيكون رد إسرائيل شديدا؛ والثاني أن يستمر الهدوء وحينها تواصل إسرائيل تنفيذ تسهيلات بناء على الوضع  الأمني.

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، صباح اليوم، أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، دفعت خلال الأسابيع الماضية اقتراحا يقضي بتنفيذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، تحت عنوان "تسوية مقابل العالم".

ووفقا لاقتراح ليفني، فإن إسرائيل ستنفذ خطوات أحادية الجانب تشمل تسهيلات لسكان قطاع غزة وتحظى بدعم المجتمع الدولي والدول العربية، من دون التوقيع على اتفاق مع حركة حماس.

وكان رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، العضو في الكابينيت، قد طرح أفكارا مشابهة يوم الجمعة الفائت.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،  قال صباح اليوم، "إذا كانت حماس تعتقد أن بمقدورها التغطية على خسارتها العسكرية من خلال إنجاز سياسي فهي مخطئة، فطالما لم يعد الهدوء فإن حماس ستواصل تلقي الضربات القاسية".

وأضاف نتنياهو أن المحادثات بحاجة إلى وقت وطول نفس.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تصريحات نتنياهو هذه هي محاولة لإبداء موقف صلب بالتزامن مع تجدد المحادثات لوقف إطلاق النار في القاهرة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ما زالت في أوج المعركة العسكرية والسياسية، وأضاف أن "الوفد الإسرائيلي في القاهرة يعمل وفق توجيه واضح: الإصرار على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل. وفقط إذا تلقينا استجابة لهذه الاحتياجات سنوافق على التواصل إلى تفاهمات".

وحاول نتنياهو تعداد انجازات للعدوان على غزة في ظل الانتقادات من اليمين، وزعم أن حماس تلقت ضربة قاسية جداً وأن إسرائيل دمرت العديد من الأنفاق وأنه جرى استهداف مئات المقاتلين من حماس. وقال إنه إذا كانت حماس تظن بأنها من خلال إطلاق القذائف بشكل متفرق ستبتز التنازلات من إسرائيل فهي مخطئة.

إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب ما زالت تدرس المقترح المصري وأنها تفضل أن يرفض الطرف الفلسطيني المقترح أولاً حتى لا تظهر إسرائيل بصورة الرافض، فيما أوضحت أن الولايات المتحدة تضغط على كافة الأطراف لا تنهار محادثات القاهرة.

وتستأنف في القاهرة مساء اليوم المحادثات غير المباشرة. وكانت مصر اقنعت الجانبين يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على وقف جديد لاطلاق النار لخمسة أيام بعد هدنة استمرت ثلاثة أيام لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات حول تهدئة دائمة.

وستستأنف المباحثات بناء على اقتراح مصري يقضي وفقا لوثيقة حصلت  بتطبيق وقف دائم لإطلاق النار على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال شهر

وعندها سيتم التطرق إلى مسائل شائكة مثل فتح ميناء ومطار كما يطالب الفلسطينيون ويرفض الإسرائيليون، أو تسليم اسرائيل جثتي اثنين من جنودها مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

ومن مقترحات القاهرة تقليص المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل تدريجيا ووضعها تحت مراقبة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. أما بشأن رفع الحصار فلم تكن الوثيقة المصرية واضحة واكتفت بالإشارة إلى فتح معابر مغلقة بموجب اتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

انشر عبر