خبر الوثيقة المصرية للتهدئة: 11 بنداً تعيد السلطة لغزة وترفع الحصار تدريجيًا

وكالات

نشرت صحيفة “الشروق” المصرية اليوم ما قالت إنها بنود الـ”تفاهمات لتثبيت التهدئة” في غزة،التي بلورتها القاهرة بالتشاور مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب ما قالت مصادر الصحيفة.

 

وقالت المصادر إنّ المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين “حققت تقدمًا”، مضيفة أن “الوفدين سيعودان إلى القاهرة على الأرجح، الأحد المقبل، عقب التشاور بشأن التفاهمات المصرية”.

 

وقف العمليات براً وبحراً وجواً من الطرفين

 

وتنص الورقة المصرية على أن “تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لغزة أو استهداف المدنيين»، وفي المقابل «تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع الهجمات من القطاع تجاه إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا وبناء الأنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين».

 

فتح المعابر

 

وبشأن المعابر، تنص الورقة على «فتح المعابر بين إسرائيل وغزة، وبما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربية وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية».

 

الورقة المصرية تنص أيضًا على «قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بغزة»، مع «إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق غزة وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتبارًا من أول يناير 2015، على أن تبدأ (عملية الإلغاء) بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر يتم تخفيضها إلى 100 متر يوم 18 نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات أمن السلطة الفلسطينية».

 

كما تدعو التفاهمات إلى «حرية الصيد والعمل فى المياه الإقليمية الفلسطينية في غزة لمسافة 6 أميال بحرية، وتتم زيادة تلك المسافة تدريجيا، وبما لا يقل عن 12 ميلاً بحرىًا، وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل»، مع «قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة وتدبير مستلزمات الإعاشة الكريمة للنازحين، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين وإخلاء الحالات التي تحتاج إلى علاج طبي مؤهل إلى خارج القطاع، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للقطاع».

 

الورقة المصرية تنص أيضًا على «قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة إعمار القطاع، طبقًا لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية عاجلة».

 

وتناشد مصر «المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والإسراع في تدبير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة طبقًا لخطة زمنية محددة»، و«عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بالقاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن استكمال موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في غزة طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقات الموقعة بين الطرفين».

 

وقالت «الشروق» نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أنه عندما وضع الوفد الفلسطيني شرط تشغيل المطار أو حتى البدء في تشغيله طرح الوفد الإسرائيلي شرط نزع سلاح المقاومة، وبالتالي فأغلب الظن أنه لن تتم الاستجابة للمطلبين في الوقت الراهن.

 

وكشف مصدر مصري، أن الذي بادر بطرح فكرة الميناء هو خالد العطية، وزير الخارجية القطري، في اجتماع مغلق للجامعة العربية يوم 14 يوليو الماضي، حينما قال «شوفوا ليهم موضوع الميناء ليدخلوا المساعدات»، وبعدها بيوم طرحته حماس كشرط رئيسي، ولم تكن بقية الفصائل الفلسطينية ترفعه في اليوم الأول.