شريط الأخبار

يحقق الجيش الاسرائيلي في عشرات الحالات غير العادية -هآرتس

01:36 - 14 كانون أول / أغسطس 2014


يحقق الجيش الاسرائيلي في عشرات الحالات غير العادية -هآرتس

التي وقعت في القتال في قطاع غزة

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: يقوم الجيش الاسرائيلي باجراء سريع بالتحقيق في حالات محددة في قطاع غزة يُظن أنه قُتل فيها مدنيون فلسطينيون كي يقطع الطريق على تحقيق دولي في تلك الحالات وأشباهها - المصدر).

أصبح الجيش الاسرائيلي يحقق في عشرات الحالات غير العادية أكثرها حالات قُتل فيها مدنيون فلسطينيون وقعت زمن الحرب في قطاع غزة. وقد بدأ الفحص الداخلي في مرحلة مبكرة نسبيا من القتال. ويرمي الاجراء السريع الى جانب استخلاص الدروس ومحاولة تبين هل وقعت حالات اهمال في اتخاذ القرارات، يرمي الى المساعدة على صد مطالب تحقيق دولي في اتهام اسرائيل بجرائم حرب. وفي محاولة اخرى لمضاءلة تأثير التحقيقات الدولية، أعلن مراقب الدولة أمس ايضا بأنه سيفحص هل خالفت اسرائيل القانون الدولي في العملية.

بينت اسرائيل من قبل أنها لن تتعاون مع اللجنة برئاسة البروفيسور في القانون وليام شباس التي عينها هذا الاسبوع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للفحص عن سلوك الجيش الاسرائيلي. وقال رئيس الوزراء نتنياهو أمس إن "تقرير اللجنة كُتب مسبقا. وليس لهم ما يبحثون عنه هنا، فليزوروا أولا دمشق وبغداد وطرابلس حيث سيجدون هناك لا هنا جرائم حرب".

يعتمد اجراء الفحص السريع الذي بدأه الجيش على دروس عمليتي "الرصاص المصبوب" و"عمود السحاب" وعلى قضية القافلة البحرية التركية واستنتاجات لجنة تيركل، التي فحصت عن أحداث القافلة البحرية، لكنها تناولت بتوسع ايضا اجراءات التحقيق المستخدمة في اسرائيل في حالات قتل مدنيين والعدوان على حقوق الانسان في المناطق. وعين رئيس الاركان بني غانتس قبل المواجهة العسكرية الحالية ايضا لجنة دائمة من هيئة القيادة العامة يرأسها اللواء نوعم تيبون عملها أن تفحص عن دعاوى على حالات غير عادية في القتال. وتفحص اللجنة عن حالات محددة ولا سيما تلك التي قُتل فيها مدنيون وأُثيرت دعاوى أنهم أصيبوا بنار الجيش الاسرائيلي، لكنها تفحص ايضا عن ظواهر "أفقية" تتعلق بالقتال. ويعمل تحت إمرة اللواء تيبون ستة أفرقة ثانوية لها تخصصات محددة يصاحب مستشار قانوني ملازم كل واحد منها. ومن الاعضاء في الأفرقة الى جانب خبراء بجوانب القتال المختلفة، قانونيون ورجال استخبارات ايضا. ويتم العمل بتنسيق كامل مع المدعي العام العسكري الرئيس اللواء داني عفروني ورجاله.

صيغت الى الآن استنتاجات مرحلية في 15 حالة تتعلق بالمواجهة الحالية، وبدأ الفحص عن عشرات اخرى ويتوقع الفحص عن أخرى. ويتم التحقيق في ضمن ما يُحقق فيه في أحداث وردت التقارير بأنه قُتل فيها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، وحالات أصيبت فيها مبان لوكالة الغوث كانت ملاذا للاجئين، والمعركة في رفح في 1 آب بعد اختطاف خلية من حماس للملازم أول هدار غولدن.

في عملية "عمود السحاب" فُحص عن 82 حالة تم التحقيق في أكثرها. ولم يُستخدم في أي واحدة من الحالات خطوات تأديبية أو جنائية على من شاركوا فيها. وفي تقرير لجنة تيركل الذي نشر الجزء الثاني منه في 2013 وجه انتقاد الى أن التحقيقات في العمليات في الجيش الاسرائيلي لم تنقل ما يكفي من التفاصيل ذات الصلة الى النيابة العامة والى التأخير المستمر لاستكمال التحقيقات الجنائية والعملياتية في قضايا حدثت زمن عملية "الرصاص المصبوب".

يجري الفحص على أيدي قادة من هيئة القيادة العامة غير مشاركين مباشرة بالقتال، وليسوا جزءً من سلسلة القيادة في الاجسام التي حاربت في القطاع وهي قيادة منطقة الجنوب والفرق والألوية التي عملت تحت إمرتها وسلاح الجو والبحرية. وأرشدت النيابة العامة مسبقا الأفرقة الى المعلومات المطلوبة لها وحُدد جدول زمني قصير لنقل المعلومات الى الخبراء بالقانون. والقصد الى إتمام هذا التحقيق الأساسي في كل حالة في غضون اسابيع معدودة. ويتمتع القادة والمقاتلون الذين يشهدون أمام الأفرقة بحصانة لا تُمكّن من استغلال كلامهم عليهم في اجراء قضائي جنائي اذا بدأ مثل هذا الاجراء. وفيما يتعلق بعدد من الحالات التي يتم التحقيق فيها الآن وصلت الى الجيش توجهات من منظمات حقوق انسان اسرائيلية، لكن التحقيق فيها في الاكثر بدأ بمبادرة من الجيش الاسرائيلي قبل التوجه اليه. ويعتقدون في الجيش الاسرائيلي أن جهات التحقيق العملياتية والنيابة العامة قادرة على التحقيق في التجاوزات على نحو مستقل أساسي دون تدخل دولي. والقصد الى أن تُنقل في المستقبل تقارير تتعلق بذلك الى المجتمع الدولي ايضا.

إنهم في الجيش يعلمون بنية منظمات اجنبية اجراء معركة قانونية واعلامية على ضباط شاركوا في القتال واتهامهم بجرائم حرب، وقد نشرت منظمات معادية لاسرائيل في الشبكة قوائم أولى لقادة وجنود شاركوا في العملية بناءً على تقارير إخبارية في وسائل الاعلام الاسرائيلية والاجنبية. وفي جنوب افريقيا رُفعت شكوى قضائية على جندي ذي جنسية جنوب افريقية شارك في الحرب في غزة بعد أن أُجري معه لقاء اعلامي. وفي الرباط عاصمة المغرب قدم عدد من المحامين طلب محاكمة قائد منطقة الجنوب، سامي ترجمان الذي ولد في المغرب. وليس لهذه الدعاوى معنى عملي كبير وذلك في الأساس لأن اسرائيل تستطيع أن تبرهن على أنها تفحص عن شبهات جنايات بقواها الذاتية، لكنها مع ذلك قد تؤثر في خروج ضباط الى دول اجنبية كما حدث ايضا بعد عملية "الرصاص المصبوب".

منذ بدأت عملية "عودوا أيها الاخوة" في الضفة الغربية تم الحفاظ على تنسيق وثيق بين النيابة العامة العسكرية وقيادة وزارة القضاء العليا. وكانت هاتان الجهتان مشاركتين في توصية قُدمت الى المجلس الوزاري المصغر للسماح بهدم بيوت قاتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي في الخليل والمشتبه فيهم الثلاثة بقتل الفتيان الاسرائيليين الذين اختطفوا في غوش عصيون، وأجازتا ايضا اعادة اعتقال ستين من رجال حماس أُفرج عنهم بصفقة شليط. وفي مقابل ذلك عارض المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين والنيابة العامة العسكرية طرد رجال حماس من الضفة الى القطاع خشية ألا يثبت ذلك لامتحانات القانون الدولي.

انشر عبر